صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
نحوه اثبات شراکت در عقد بیع مشاعی
پرسش
اثبات شراکت به میزان سه دانگ مشاع، اثبات وقوع عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت آقایان ب و ج مطرح نموده است، و مدعی این است که اگرچه صرفاً نام آقای ب در قسمت خریدار و ج در قسمت فروشنده قید شده است، اما او (خواهان) هم خریدار به میزان سه دانگ مشاع میباشد؛ لازم به ذکر است سند به نام شخص ج میباشد و فاقد سابقه ترهین و توقیف است، شخص ب این ایراد شکلی را مطرح نموده است که خواهان باید خواستهای تحت عنوان اصلاح مبایعه نامه در قسمت نام خریدار و افزودن نام خود به نام شخص ب، نیز مطرح نماید. حال بیان فرمائید آیا دعوی وی وفق و منطبق با مقررات قانونی طرح شده است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال دعوا به نحو صحیح اقامه شده است. دادگاه لازم است موضوع را بررسی نموده و در صورت احراز تحقق بیع به نحو گفته شده تصمیم متناسب اتخاذ نماید. با ذکر اینکه دعوی الزام به تنظیم سند را کفایت نموده و با توجه به رویه قضایی نیازی به طرح دعوای اثبات وقوع عقد بیع در مورد املاک دارای سند رسمی نمیباشد. بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
نظر اکثریت
در خصوص سوال مطروحه، اولاً ایراد شکلی وارد نیست چون خواسته اصلاح ناظر به مواردی است که اشتباه یا سهو قلم رخ داده باشد حال آنکه در این مورد خواهان مدعی است اگرچه در مبایعه نامه نام یک نفر به عنوان خریدار قید شده اما فی الواقع او هم خریدار بوده و به تبع انعقاد عقد بیع مالک سه دانگ مشاع شده است و از سوی دیگر به فرض صدور رای، امکان اجرای آن در بحث اصلاح مبایعه نامه از حیث نام خریدار وجود ندارد و لذا ایراد وارد نیست، ثانیاً خواسته مطروحه مطابق با مقررات طرح شده است و به صراحت مواد 10-190-191- 219 - 223 - 338 - 339 و 362 از قانون مدنی و جریان اصول صحت و لزوم قراردادها دادگاه میتواند با احراز شراکت طرفین و اینکه بیع به صورت مشاعی منعقد شده و خواهان نیز خریدار بوده است، در این خصوص رای صادر نماید.
نظر اقلیت
به نظر میرسد دعوی مطروحه دارای ایراد شکلی است؛ از این حیث که ادعای خواهان با ظاهر مبایعه نامه در تعارض است و باید خواستهای تحت عنوان اصلاح مبایعه نامه از حیث نام خریدار یا الحاق نام خواهان به عنوان خریدار دیگر نیز در کنار خواستههای کنونی مطرح شود و چون رای جنبه اعلامی دارد نیازی به اقدامی در جهت اصلاح مبایعه نامه از حیث اجرای حکم نیست. لذا با توجه به ایراد موجود به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار رد دعوی صادر گردد.