تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، نه دستور فروش آنها.
در خصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان 1 - خانم م.ب. با وکالت آقایان ب.ص. و ق.ع. 2 - خانم م.ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره 9100804 مورخ 30/3/91 مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی هذا استنادا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استنادا به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم میباشد و یا غیر قابل تقسیم میباشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته اند و با توجه به اینکه خواهان عند الزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و استنادا به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آییننامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تادیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه های قانونی بین طرفین و تادیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلا وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آن ها میتوانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است: لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی