بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0400027-0400028 شماره دادنامه سیلور: 140431390001961091 تاریخ:1404/08/06
شاکی: آقای محمدصادق قدس نیا و آقای محمدرضا امام دوست
طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره 244409 مورخ 1403/07/06 و 365635 مورخ 1403/09/27 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال شماره 244409 مورخ 1403/07/06 و 365635 مورخ 1403/09/27 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شورای تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
باتوجه به مراتب و با عنایت به اینکه تلقی برخی از مسیولین شهرداری های استان از نامه مدیرکل امور شهری و شوراها، افزایش حقوق کلیه افراد دارای حکم کارگری بوده است به لحاظ امنیت موضوع و فوریت امر در راستای بند (ح) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشعر بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات احتمالی هشدار داده میشود، ضمن ابلاغ نامه حاضر به مسیولین ذیربط شهرداری، از ایجاد بارمالی با منشا غیر قانونی و مضاعف، که خود عامل و بهانه ای برای وقوع تخلفات گسترده به ویژه فروش تراکم مازاد و کوتاهی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شده است و خودداری و بدین سبب موضوع معنون به طور مستمر مورد نظارت و پایش این بازرسی کل قرار خواهد گرفت.
احتراماً، پیرو نامه شماره 244409 مورخ 1403/07/06، در خصوص ضرورت خودداری از ایجاد بارمالی غیر قانونی و مضاعف از طریق تسری تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها و سازمان های وابسته مصوب 1372 بر کلیه کارکنان مشمول قانون کار، برابر اطلاع واصله برخی شهرداری ها درصدد برآمده با عناوین مختلف نسبت به اعمال فوق العاده جذب بازار کار به میزان 50 درصد حقوق پایه برای کلیه کارگران در کنار عناوینی همچون فوق العاده ویژه و فوق العاده مهارت مبادرت نمایند این درحالی است که شمول فوق العاده مذکور در تبصره 2 ماده 19 آن دستورالعمل منحصراً برای مشاغل خاص دارای محدودیت در بازار کار با مشاغل تخصصی استثنایی بوده و نه همه کارکنان مشمول قانون کار که حتی بیشتر آنها در بخش های مختلف اداری و یا سطوح مدیریتی شهرداری ها فعالیت دارند. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم رعایت مفاد هشدار قبلی در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشعر بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات احتمالی متذکر میشود از هرگونه اقدام غیر قانونی در این خصوص خودداری گردد.
احتراماً به پیوست نامه شماره 191616 مورخ 1403/08/09 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منضم به نامه شماره 237631 مورخ 1403/07/01 بازرسی کل استان آذربایجان شرقی در خصوص بخشنامه شماره 18738 مورخ 1403/05/08 مدیرکل دفتر نوسازی تحویل اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، موضوع برقراری فوق العاده جذب بازارکار کارگران به حضور ارسال میشود. مقتضی است دستور فرمایید جهت جلوگیری از به وجود آمدن شایبه همکاران بیمه ای مشمول قانون کار آن مناطق و سازمان را از مفاد نامه اداره کل محترم بازرسی استان مطلع نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ضمن تشکر از مساعی شریف همه کارگزاران صدیق نظام، علی الخصوص حضرتعالی و قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضر میدارد اقدامات اداری مربوط به پرداخت حقوق حقه مستخدمین حوزه های کارگری که بی ادعا در پیش برد اهداف سازمانی فعالیت می نمایند. در راستای پیگیری مفاد صریح نامه شماره 17161 مورخه 1403/04/30 سازمان محترم شهرداریها و دهیاری های کشور خطاب به معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مبنی بر برقراری فوق العاده جذب بازارکار به میزان 50 % مزد شغل گروه مربوط، ضمن پیش بینی و تامین اعتبار لازم که در جهت رفع تبعیض و ناهماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح معمول گردیده است علی التاسف از سوی شهرداری تبریز همچنان بلا اقدام رها و با وجود پیگیری های مکرر مستخدمین کارگری ذینفع و نیز پیگیری فرماندار محترم وقت تبریز از شهرداری تبریز طی نامه شماره 142266 مورخه 1403/06/13 مغفول مانده است که این امر ضمن تضییع حقوق حقه شاغلین حوزه های کارگری ذینفع، موجبات تبعیض ناروا در پرداخت حقوق، فی مابین شقوق مختلف استخدامی را رقم زده و تقلیل انگیزه کاری به دلیل برآورده نشدن انتظارات به حق کارگران را تمهید زمینه نموده و اجرای منویات سازمان محترم شهرداریها و دهیاری های کشور که ایجاد وحدت رویه در نهادسازی را هدف گذاری نموده است و نیز لزوم اجرای نامه شماره 75063 مورخه 1403/05/06 مدیرکل محترم روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار که برقراری فوق العاده بازار کار (حق جذب) با شروط معنونه نامه مذکور را تجویز نموده است را به بوته فراموشی سپرده است چه اینکه به قرار مسموع سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، نامه شماره 137631 مورخه 1403/07/01 صادره از سوی سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی را که خارج از حدود اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و در جهت بلا اثر نمودن بخشنامه شماره 18738 مورخه 1403/05/08 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور صادر شده را مستمسک قرار داده و طی نامه شماره 1/39058 مورخه 1403/08/14خطاب به مسیولین ستادی شهرداری تبریز عدم اجرای بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را اعلام نموده است که عملاً مشمول وصف نقض اصول اداری مربوط به تبعیت از اسناد بالا دستی و سلسله مراتب اداری بوده و خلاف مقررات است. فلذا توجهاً به اینکه مسیولیت امور مربوط به استخدام و قراردادهای کارگران با نظارت و تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در خصوص کارگران شهرداری ضمن وزارتخانه مزبور با سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور است مفاد نامه 137631 مورخه 1403/07/01 بازرسی کل استان آذربایجان شرقی عملاً مغایر با بخشنامه اصداری از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و نیز نامه شماره 75063 مورخه 1403/05/06 مدیر کل محترم روابط کار، جبران خدمت و بیکاری وزارت محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی بوده و خصوصاً اینکه از وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور نیز خروج موضوعی دارد و مشمول مقررات قانونی مادتین 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و مستلزم ابطال می‌باشد. النهایه با تعذر از اطاله کلام، ابطال نامه 137631 مورخه 1403/07/01 سازمان بازرسی کل استان آذربایجانشرقی و نیز ابطال نامه شماره 1/39058 مورخه 1403/08/14 سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز مورد استدعاست بدیهی است با اعلام ابطال نامه های یاد شده به مجموعه شهرداری تبریز موجبات احقاق حقوق حقه کارگران شهرداری تبریز معمول گشته و زمینه رفع تبعیض ناروا فراهم خواهد آمد بذل عنایت عالی موجب امتنان است. مضافاً مستحضر میدارد سایر شهرداریهای کشور از جمله تهران، اصفهان، کاشان و قزوین و. .. با تمکین به بخشنامه های مزبور انجام وظیفه نموده و نسبت به برقراری حق جذب موصوف اقدامات اجرایی انجام داده اند که تصویر مستندات آن جهت بهره برداری های لازم به پیوست ایفاد می‌گردد. ضمنا تجویز پرداخت فوق العاده جذب بازارکار به میزان 50 درصد مزد، وفق نامه 17161 مورخه 1403/04/30سازمان محترم شهرداری ها و دهیاری های کشور از زمان صدور نامه فوق یعنی مورخه 1403/04/30 در حق کارگران شهرداری تبریز مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً، عطف به شماره بایگانی 0400003 در خصوص دعوی آقای محمدصادق قدس نیا به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه بازرسی کل کشور و شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 بدینوسیله با مداقه در نسخه ثانی دادخواست و مدارک و ضمایم پیوستی به استحضار می رساند؛
نظر به اینکه دادخواست ارسالی ناظر بر مواردی است که برخی از آنها خارج از حوزه اختیارات و وظایف شهرداری تبریز می‌باشد لذا در این مرحله صرفاً بر موضوعاتی که شهرداری تبریز در آنان صاحب تصمیم می‌باشد پرداخته خواهد شد.
عنایتاً به مفاد دادخواست ارسالی و درخواست ابطال نامه رییس منطقه پنج سازمان بازرسی کل کشور به شماره 244409 مورخ 1403/07/06 و نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 و متعاقب آن نامه شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 و نهایتاً برخورداری از مزایای حق جذب بازار کار برای مشمولین قانون کار شاغل در شهرداری تبریز می‌باشد که با تدقیق در ادله و مستندات ارسالی مواردی هم در ماهیت دادخواست و هم در ادله استنادی بر ابطال نامه های سازمان بازرسی و شهرداری تبریز مطرح می‌باشد که به شرح ذیل بیان می‌گردد.
صرف نظر از اینکه نامه های سازمان بازرسی فوق الاشاره جنبه ارشادی داشته یا جنبه آمرانه و یا نگارش نامه در حدود و اختیارات آن سازمان بوده یا خیر؟ توجه به این موضوع که آیا نامه فوق برخلاف قانون و ناقض قوانین حمایتی کارگران مشمول قانون کار بوده یا خیر؟ از اهمیت خاصی برخوردار است و اینکه اساساً نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 17161 مورخ 1403/04/30 و نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اصل و اساس پیگیری شاغلان مشمولین قانون کار شهرداری تبریز می‌باشد. منبعث از قوانین بالادستی و در راستای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل بوده و همانطور که از متن هر دو نامه و تبصره فوق مستفاد می‌گردد، نامه های فوق جنبه های ارشادی داشته و تحت شرایطی قابل اعطا می‌باشد و در مفاهیم به کار رفته آن هیچگونه اجبار و الزامی برای دستگاه اجرایی تعیین نشده است که اهم موارد به شرح ذیل بیان می‌گردد:
اولاً: نامه سازمان بازرسی و شهرداری تبریز صرف نظر از حوزه اختیارات خود در تهیه نامه، دقیقاً مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل بوده و خارج از آن مفهوم اضافه ای بیان نشده است که خارج از قانون و یا دستورالعمل اجرایی باشد.
ثانیاً: فارغ از الزام و یا اختیار شهرداری تبریز در برقراری حق جذب بازار کار موضوع تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در تبصره فوق موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل و. ... می‌باشد و شامل همه کارگران نخواهد بود. همانطور که در تبصره فوق ذکر شده:
" علاوه بر مزایای مذکور در ماده 18 برای مشاغل تخصصی که زمینه آنها در بازار کار با کمبود مواجه است با مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل با میزان نیاز کارگاه ها به این گونه شغل ها می توان مزایایی را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود. میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارایه دلایل توجیهی تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می‌تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد. استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است"
با بررسی تبصره فوق موارد زیر بایستی رعایت و در برخورداری مشمولین لحاظ گردد.
1- مشاغل تخصصی
2- کمبود در بازار کار
3- ماهیت شغل و نوع وظایف سخت و صعوبت در انجام کار
4- شرایط نامساعد محیط
5- مشاغلی که انگیزه و تمایل برای تصدی آنان ضعیف است و. ..
در مجموعه شهرداری تبریز، مشاغلی که دارای شرایط فوق باشد نایاب و یا کمیاب می‌باشد که در نامه سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن اشاره شده است (فقط شغل غسالی مشمول می‌باشد)
لذا تصور برخورداری شاکیان پرونده از فوق العاده حق جذب بازار کار برای همه کارگران شهرداری تبریز غیر منطقی و خارج از قانون و بخشنامه فوق می‌باشد که همه این موارد عیناً در نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 رییس منطقه پنج کشوری بازرسی کل استان آذربایجان شرقی منعکس شده است.
ثالثاً: ضمیمه نمونه حکم سایر شهرداری کشور (شهرداری کاشان) و یا ادعای برقراری در دیگر شهرداری های کشور با آیتم بازار کار جهت جذب و نگهداشت نیروهای کارگری شاغل، حق مکتسبه ای برای اثبات برخورداری از حق جذب بازار کار برای شاکیان نبوده زیرا که شهرداری تبریز جهت جذب و نگهداشت نیروهای کارگری خود در مفهوم موافق با حق جذب بازارکار آیتم های حکمی به شرح نمونه حکم پیوستی برقرار نموده که مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل بوده و برقراری مجدد آن با عنوان حق جذب بازار کار سبب برخورداری مضاعف و تجاوز از سقف مقرر در نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و باعث ایجاد ناعدالتی در پرداخت برای مشاغل مشابه در شهرداری تبریز می‌گردد.
من حیث المجموع در برآیند دفاعیات، از آنجاییکه نامه های سازمان بازرسی کل کشور (منطقه پنج کشوری) به شماره های 244409 مورخ 1403/07/06 و 365635 مورخ 1403/09/27 در راستای رعایت تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل و تشریح نامه شماره 75062 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام تکالیف قانون مقرر در بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و نامه شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 در راستای رعایت دستورالعمل و عدم تخطی از قانون تنظیم و ابلاغ شده است. نظر به اینکه شاکیان پرونده دلایل قانونی موجهی جهت اثبات تخلف از قوانین در تهیه نامه فوق ارایه ننموده اند. لذا با عنایت به مطالب معروضی این شهرداری تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1387/04/17 بهمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی به نام سازمان «بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود؛ بر اساس بندهای «الف» و «ج» ماده 2 این قانون بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها بر اساس برنامه منظم و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور از جمله وظایف و اختیارات سازمان است. همچنین بر اساس بند «ج» ماده 11 این قانون الحاقی مورخ 1393/07/15 سازمان به ارایه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی اقدام میکند. بنابراین نظر به اینکه مزایای مندرج در تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریها و سازمانهای وابسته که در نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد استناد قرار گرفته صرفاً ناظر به مشاغل خاص کارگری است و نامه مورد شکایت نیز بر ممنوعیت تعمیم مزایای یاد شده به تمام مشاغل کارگری تاکید داشته و در راستای وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور و نظارت برحسن اجرای قانون صادر شده است؛ نظر به اینکه مطابق بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود در شمار صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجوادصالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی