تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که بر اساس مبلغ تقویم خواسته در دادخواست، دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس تقویم شده و بر همان اساس تمبر باطل شود، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، معیار صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف، در رسیدگی به دعوی است.
در تاریخ 1390/09/26 آقای ح.ف. ر. با وکالت آقای س. ر. دادخواستی به طرفیت آقای ژ. ک.پ. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی سهم الارث مشاعی خود موضوع سند ثبتی شماره...دفتر اسناد رسمی شماره...نقده (مقوم به مبلغ بیست میلیون ریال) به انضمام جمیع خسارات دادرسی تقدیم دادگستری اشنویه نموده که شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اشنویه عهده دار رسیدگی به پرونده میشود وکیل خواهان در جلسه مورخ 1390/10/12 ضمن توضیح خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی اضافه می کند قبلا این موضوع مطرح ولی به علت عدم مشخص شدن حصه خوانده طی دادنامه شماره --- - 1388/08/19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضایی از جمله استعلام از اداره ثبت در مورد وضعیت رقبه مورد بحث و استماع اظهارات اصحاب دعوی در جلسات عدیده و اخذ نظریه کارشناس در مورد مشخص نمودن ارزش سهم خوانده و ارزش خواسته و تقوم آن از ناحیه کارشناس به مبلغ 910/000/000 و ابطال تمبر و هزینه و آدرس برابر ارزش اعلامی، نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1391/02/22 و استدلال مندرج در آن حکم به محکومیت خوانده به انتقال و تنظیم سند رسمی در خصوص سهم الارث مشاعی در حق خواهان با پرداخت هزینه های دادرسی صادر مینماید. محکوم علیه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آ.غ به موجب دادنامه شماره --- - 1391/06/28 با این استدلال که طبق ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان در شهر و تا دو میلیون تومان در روستا در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در مانحن فیه دعوی بیست میلیون ریال تقویم شده است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف به دادگاه بدوی اعاده می دهد که در نهایت پرونده به شعبه سوم شورای حل اختلاف اشنویه مطرح و شورای مذکور با تهیه گردشکار از پرونده و با این استدلال که در صورتجلسه مورخ 1391/10/05 قبلا با نظریه کارشناس ارزش ملک مبلغ 910/000/000 ریال اعلام و بر همان اساس در مرحله بدوی و تجدیدنظر تمبر مالیاتی ابطال گردیده است و تراضی نیز بین طرفین حاصل نشده است، صلاحیت شورای حل اختلاف را رد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده می دهد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 1391/10/18 اوراق پرونده را بررسی و با تایید نظریه شورای حل اختلاف نسبت به رای خود اعلام اشتباه می کند و رئیس کل محترم استان نیز پرونده را در راستای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و پس از دستور بررسی از ناحیه ریاست معظّم قوه قضائیه، در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضایی قوه قضائیه مورد رسیدگی واقع استدلال شورای حل اختلاف در عدم پذیرش صلاحیت و نیز اعلام اشتباه قضات محترم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صحیح عنوان و دادنامه شماره --- - 1391/06/27 شعبه مذکور را از مصادیق ماده 18 اصلاحی دانسته و پرونده با پیشنهاد نقض دادنامه موصوف به محضر ریاست محترم قوه میرسد و معظم له نیز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی موافقت و در نهایت پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به محتویات پرونده و همانگونه که شورای حل اختلاف استدلال کرده و در نظریه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضائیه آمده است پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس مبلغ 910/000/000 ریال تقویم و بر همان اساس تمبر ابطال شده و با توجه به ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع از صلاحیت شورا خارج و دادگاه محل، صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشت و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی با توجیه عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی به شورای حل اختلاف خلاف صریح قانون و مآلا به علّت تضییع حق خواهان خلاف شرع مقدس میباشد، علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 ق.آ.د.م، دادنامه شماره --- - 1391/06/27 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض میگردد و با عنایت به اینکه مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم بدوی، دادگاههای تجدیدنظر استان میباشد لذا این مرجع با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 477 مرقوم در مجاز بودن به، رسیدگی شکلی و ماهوی و با لحاظ بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح دادگاه تجدیدنظر استان آ - غ «ترجیحا شعبه هشتم»; ارجاع میگردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی