تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام میگیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.
رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. م.ب. با وکالت خانم ش. و آقای ف. شهرتین ب. به طرفیت آقای م.ع. ع. با وکالت آقای الف. غ. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وکیل خواهان با استناد به مبایعه نامه عادی مورخ 1391/11/03 و گواهی عدم حضور شماره... مورخ 1392/01/31 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران اظهار داشته مطابق مبایعه نامه موصوف موکل اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده نموده و مطابق بند 1 - 4 قرارداد مقرر بوده تنظیم سند در تاریخ 1393/01/31 به عمل آید که خوانده در وعده مذکور از حضور در محضر و تنظیم سند استنکاف نموده و گواهی عدم حضور اخذ گردید ولیکن متعاقباَ در تاریخ 1392/09/11 سند آپارتمان در دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران تنظیم گردید و از آنجایی که مطابق بند 5 - 6 قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال میباشد مستدعی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 بوده وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: علت تاخیر در تنظیم سند متوجه موکل نیست چرا که بخاطر مشکلات اداری که نمی تواند منتسب به موکل باشد سند دیر آماده گردید و همچنین با ارائه توافق نامه عادی اظهار داشته مطابق سطر آخر توافق نامه خواهان مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند را اسقاط نموده چرا که موکل با توجه به برگشت خوردن یکی از چکهای ثمن خواهان از حق فسخ خود گذشت نموده خواهان نیز از خسارت تاخیر خود گذشت نموده که وکیل خواهان با ارائه نسخه دیگر توافق نامه استنادی وکیل خوانده اظهار داشت سطر آخر توافق نامه در نسخه موکل نیست و بعداَ به توافق الحاق گردید و جعلی است که خوانده بر استفاده از سند مذکور باقی بوده و هر چند خوانده اظهار داشته این سطر آخر بعداَ به توافق اضافه شده ولیکن دلیلی بر اینکه اضافه شدن این سطر به توافق با رضایت خواهان بوده ابراز نداشته فلذا اضافه شدن سطر آخر از موارد الحاق در سند میباشد که با توجه به اقرار خوانده بر عدم تقارن نگارش سطر آخر با متن توافق نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نمیباشد و از طرف دیگر با عنایت به اینکه خوانده دلیلی که توجیه کننده تاخیر وی در انجام تعهد و تنظیم سند باشد ابراز نداشته و از طرف دیگر عدول خوانده از فسخ قرارداد به جهت برگشت یکی از چکهای ثمن نیز نمی تواند مبنای عدول خواهان از خسارت تاخیر باشد چرا که تاریخ چک برگشت خورده مربوط به سال 1391 و قبل از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند بوده که خوانده وجه آن را نیز وصول نموده مع الوصف دادگاه با توجه به مدارک ابرازی خواهان که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 230 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 و پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر مینماید و نسبت به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت عدم انجام تعهد خود خسارت میباشد و دین مستقل نیست و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت فاقد محمل قانونی است فلذا دادگاه این شق از خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی وی صادر مینماید همچنین دادگاه در اجرای ماده 221 قانون اخیر الذکر سطر آخر توافق نامه ابرازی خوانده را به لحاظ جعلی و الحاقی بودن از توافق نامه حذف مینماید و تحویل سند به خوانده پس از حذف سطر آخر به عمل خواهد آمد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
مدانلو
دعوای تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. ع. با وکالت آقای الف. غ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای س. م.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد (تاخیر در تنظیم سند انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه.... - 1391/11/03 از تاریخ 1392/01/31 لغایت 1392/09/11 از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال مزید بر خسارات دادرسی از این حیث وارد به نظر میرسد که با مداقه در دفاعیات تجدیدنظر خواه و توجه به تاریخ صدور پایانکار شهرداری ( 1392/03/27 )، نامه سازمان نظام مهندسی در باب اعلام مساحت هریک از واحدهای آپارتمانی و مشاعات ( 1392/05/21 ) وتاریخ صدور مجوز تفکیک از شهرداری ( 1392/06/17 ) و انجام صورت مجلس تفکیکی ( 1392/06/23 ) آنگاه تقسیم نامه مالکین ( 1392/07/09 ) و مهلت مقرر استعلامات پس از تقسیم جهت واگذاری واحدهای تقسیم شده که از طریق اداره پست انجام میگیرد، نهایتا تنظیم سند انتقال در تاریخ 1392/09/11 به نحو متعارف صورت گرفته است به عبارتی هر چند تاریخ مقرر در تراضی طرفین جهت انتقال سند رسمی 1392/01/31 بوده لیکن انتقال سند رسمی املاک نوساز متفرع بر مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام میگیرد که خارج از اراده متعاملین بوده و عنایت به تاریخ تسلسل امور اداری تقصیری از تجدیدنظر خواه محرز نیست و برابر ماده 227 از قانون مدنی از شمول خسارت تاخیر در انجام تعهد خارج است لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظر خواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اصل با اعمال مفهوم ماده 227 قانون مدنی و استظهارا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجوادخیری - فرهادمرادی