شرط انتقال کامندان دولتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال مستخدمین واجد شرایط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستلزم موافقت موسسه دولتی مبدا و مقصد می‌باشد و موافقت با درخواست انتقال مستخدم از اختیارات دستگاههای اجرایی مربوطه بوده و تکلیف و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [علیه سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای مفاد تصمیم نامه شماره 446/6/92 مبنی بر انتقال ] نظر به اینکه به صراحت ماده 142 قانون استخدام کشوری و نیز به مستنبط از لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1359 انتقال مستلزم موافقت موسسه دولتی مبدا و مقصد می‌باشد و موافقت با درخواست انتقال مستخدم از اختیارات دستگاههای اجرایی مربوطه بوده و تکلیف و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به اینکه برابر تصمیم شماره 446/6/92 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با انتقال شاکی موافقت لیکن دستگاه مقصد به شرح لایحه شماره 2229 با آن موافقت ننموده است. علی هذا با در نظرگرفتن اصل اختیار دستگاه اجرایی در امر انتقال شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به اینکه موافقت با انتقال مستخدم از اختیارات دستگاه متبوع می‌باشد و مستلزم موافقت دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد است و درمانحن فیه دلیلی بر موافقت با انتقال به مقصد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در تهران ملحوظ نیست و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی - محمدی

منبع