تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرچند در استخدام موقت اختیار فسخ قرارداد توسط طرفین از جمله دستگاه اجرایی وجود دارد، لیکن ازآنجایی که استفاده از اختیار فسخ باید موجه و مناسب و در حدود اختیارات باشد، لذا عدم پذیرش سمتی که کارمندان دارای تخصص لازم درآن نمیباشد بدون اثبات تخلف مجوز اخراج یا فسخ قرارداد نخواهد بود.
[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی (سازمان بازرگانی سابق) به خواسته پرداخت کلیه حقوق و مزایای معوقه و بازگشت به کار]باعنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل ومدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اداره خوانده در لایحه دفاعیه ارسالی دلیل و مدرکی که مبین وقوع تخلف از ناحیه خواهان که موجب اخراج نامبرده از کار باشد ارائه نکرده و عدم پذیرش سمتی که کارمندان دارای تخصص لازم درآن نمیباشد بدون اثبات تخلف از مراجع مربوطه و یا فسخ قرار داد منعقده فیمابین موجب اخراج از کار که یک نوع مجازات تلقی میشود نخواهد بود. بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان به شرح دادخواست صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - جعفر آزادی
هرچند در استخدام موقت اختیار فسخ قرارداد توسط طرفین از جمله دستگاه اجرایی وجود دارد. لیکن استفاده از اختیار فسخ باید موجه و مناسب و در حدود اختیارات باشد و سوء استفاده از اختیار فسخ علیرغم نیاز به خدمات مستخدم و نیروی انسانی دلیل قانونی و موجه برای فسخ قرارداد مذکور نمیباشد و چون در مانحن فیه با توجه به نیاز اداره طرف شکایت فسخ قرارداد متکی به توجیه قانونی نبوده است. بنابراین با استفاده از ملاک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم ارایه نکرده است و لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواه رای معترض عنه تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمدی - مولابیگی