شماره دادنامه: 140431390001896234
تاریخ دادنامه: 1404/07/29
شماره پرونده: 0302486
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصلاندوز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (22-8) از ماده 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب 1403 (تحت عنوان اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده 5)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 178646 مورخ 1403/05/20 اعلام کرده است که:
" بند 8 ماده 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال 1403 از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
ملاحظات قانونی:
1- براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 که بیان می دارد: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است.
2- اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارایه خدمات باشد و این درحالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت از سوی شهرداری ارایه نمی گردد و تنها وظیفه ای برای ارجاع امر به کمیسیون موضوع ماده 5 قانون فوق الذکر وجود دارد. بنابراین نمی توان بدون اجازه قانونگذار برای انجام وظیفه قانونی وجهی اخذ نمود و اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به همین امر و «اصل قانونی بودن مالیات و عوارض» می‌باشد. لذا اخذ این وجه بدون مجوّز قانونی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصلاندوز می‌باشد.
3- براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 که بیان می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، ممنوع می‌باشد.»
بنا به مراتب، با در نظر گرفتن عدم رعایت الزام قانونی مبنی بر عدم دریافت وجه بابت وظیفه قانونی و از آنجایی که در مواردی که قواعدی آمره در خصوص تغییر کاربری وجود دارد، مصالحه بین شهرداری و مالک وجه قانونی نداشته و دریافت وثیقه برای «تضمین پرداخت» برای ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز غیر قانونی می‌باشد، لذا، ابطال بند 8 ماده 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال 1403 در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب 1403
ماده 22:. .................
...................................
8-22- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ یک پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نمایند و در صورت تصویب، متعاقباً عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهند شد ولی در صورت عدم تصویب، تضمین عیناً به مودی مسترد خواهد شد.- شورای اسلامی شهر اصلاندوز"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسیولیت های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر راساً ارایه‌دهنده خدمتی نیستند تا مُجاز به تعیین بهای آن باشند. ثانیاً هرچند اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، قانونی است لیکن قیود و شرایط مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح موضوع در کمیسیون از شهروندان وجه اخذ می‌شود و همچنین اخذ سند و ضمانتنامه بانکی و مانند آنها فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری به شوراها در خصوص اتّخاذ تصمیم در مورد موضوع مصوبه مورد شکایت داده نشده است. رابعاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811072 مورخ 1400/03/29 وضع مصوبه توسط شوراهای اسلامی شهر در مورد اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (22-8) از ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهر اصلاندوز مبنی بر اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده 5 قانون یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری