تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۴۹

پیام: با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رأی صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می‌باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ وجود ندارد، دادگاه صرفاً به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۲۰۰۵۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی... مجزی شده از... فرعی از... اصلی...و... مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹ تنظیمی در دفترخانه شماره... دماوند و خلع ید از پلاک فوق‌الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: بتصریح بند ۶ ماده ۱۴۷ موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می‌باشد. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ نمی‌باشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: به تصریح ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی