جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و فاقد مجازات مستقل است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - د. الف. 50 ساله اهل یزد ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل 2 - ه. الف. معروف به الف.الف. 30 ساله، فاقد سابقه کیفری ،اهل و ساکن تهران، آزاد به قید تودیع وثیقه ، 3 - ع. الف. (با نام مستعار ر. گ.) ‌- 4 ر. ک. معروف به ر. ت. 5 - م. ت. معروف به م. ه. ‌- 6 خ. م.ل.ن. معروف به خ.م. 7 - ع.الف. متولد 1346 ، متهمین ردیف اول الی ششم متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846/980/000 ریال ونیز ردیفهای اول و سوم الی ششم متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف هفتم دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 221335 به مبلغ 192/000/000 ریال، موضوع کیفرخواست شماره 88099721188617 مورخ 88/6/4 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده وبا توجه به شکایت شاکی الف. ل. با وکالت خ. ز. خ. و گزارش مرجع انتظامی وبا توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت و احوال و اداره ثبت شرکت ها وبا توجه به تاسیس شرکت ها واهی و افتتاح حساب با اسامی مجعول ونیز با توجه بوجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در (خصوص صدور یک فقره چک بلامحل)و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و محیلانه و احراز قصد خاص در بردن مال غیر و ضرر به شاکی و مجرمیت نامبردگان ردیفهای اول و سوم الی ششم را در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را محرز دانسته و اتهام متهم ردیف دوم را در خصوص کلاهبرداری و اتهام ردیف هفتم را در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل محرز دانسته فلذا به استناد مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک وبا رعایت قاعده تعدد معنوی (ماده 46 قانون فوق الذکر)در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری،دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته و نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد می‌باشد لزوماباید عمل گردد فلذا هر یک از متهمین ردیفهای اول الی ششم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری ونیز هر یک را مشترکاو متساویابپرداخت جزای نقدی (معادل مبلغ کلاهبرداری)در حق صندوق دولت ونیز به رد مال مورد کلاهبرداری ،در حق شاکی محکوم می‌نماید ونیز ردیف هفتم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم (ه. الف.)حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر ورای صادره در خصوص سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد.دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدعلی حسنی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای الف. ه. به وکالت از طرف آقای داود الف. فرزند رمضان نسبت به دادنامه شماره --- با توجه به این که دادنامه مطابق با موازین قانونی صادر شده است لذا ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عینا تایید می‌گردد ،رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراندکتر محمد علی حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از آقای د. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/11/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام مشارکت در کلاهبرداری (موضوع شکایت آقای الف. م.) به تحمل سه سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده افزون از استدلالات معنونه در دادنامه بدوی نظر به نامه مورخ 25/9/86 ش. بازرگانی مقرر گستر پارسیان مشعر بر معرفی ه. الف. با نام ج ع. الف.الف. و نظر به آنچه که در دادنامه شماره --- - 30/10/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (به شرح برگ 545 پرونده) بر آن استدلال شده و النهایه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسماعیل نژاد محمد کریم ایرانی

منبع