رای شماره 140431390001591326 مورخ 1404/06/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه ت/ 0200619 شماره دادنامه سیلور: 140431390001591326 تاریخ: 1404/06/30

شاکی: آقای حسین باقری زرین قبایی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 1390/09/13 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

متن مقرره مورد شکایت:

رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری

.......

2- اقرار نامه رسمی رییس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه اشتغال به هیچ گونه شغل دولتی ندارند و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدرالاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت وجود ندارد. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقرره مورد شکایت مغایر قاعده فقهی لاضرر و تسلیط و آیه 29 سوره شریفه نسا (منع اکل مال بالباطل) است.

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 37160 مورخ 1402/03/27 پاسخ داده است که: موضوع بند (2) بخشنامه شماره 90/165673 مورخ 1390/09/13 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1402/03/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس « بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته شد.» علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/2‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

◀ منبع