تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رییس ثبت محل است. با اینحال در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی دارد این امر مانع او از درخواست دستور موقت و مراجعه به دادگاه صالح جهت اقامه دعوی برای اثبات حقانیت نیست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام ابادغرب- * به موجب دادنامه شماره --- - 22 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در مورد دادخواست اقای ح. م. فرزند ص. به طرفیت اقای ا. ح. فرزند ر. به خواسته 1 ) اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی * موضوع پرونده اجرایی شماره --- اجرای ثبت اسناد و املاک شهرستان * غرب به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی 2 ) توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رای وحدت رویه شماره 784 - 26 / 09 / 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور قید شده است. … طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به ان و به طور کلی انچه برای اسناد رسمی لازم است.طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه است.و ماده 169 این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل تعیین کرده است.… انچه از رای وحدت رویه موصوف برداشت میشود. این است.که در موضوع خواسته مطروحه، رییس اداره ثبت اسناد محل کماکان صالح به رسیدگی است. چه انکه در رای وحدت رویه موصوف، رای صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور تایید شده است. در توضیحات این رای وحدت رویه ثالث میتواند از تاسیس عام دستور موقت استفاده نموده و سپس نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید. منظور از ثالث، طرح دعاوی جهت احقاق حقوق مالکانه است.به عنوان مثال ثالث، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید. و دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای عملیات اداره ثبت اسناد نیز تقاضا نماید. لذا بنا به مراتب معنونه فوق این مرجع صلاحیت رسیدگی به خواسته مطروحه را نداشته مستندا به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل (*) صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام اباد غرب محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.