تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.
در خصوص دعوی و.الف. به طرفیت ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک مورد معامله به شماره 982230 - 15/2/91 به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسخ از دادگاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمیباشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستندا ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده
تجدیدنظرخواهی های آقایان و.الف. و ح.ک. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/9/91 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای و.الف. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته فسخ قرارداد شماره 479 موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمیباشد زیرا: اولا- آقای ح.ک. محکوم علیه واقع نشده اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده اند. ثانیا- آقای و.الف. به شرح دادخواست تسلیمی خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده اند درحالی که اساسا فسخ مساله ای حقوقی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به طرقی قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تایید اعلام فسخ را از دادگاه می خواهد، نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای و.الف. با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد، فلذا رای صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد