بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200370 شماره دادنامه سیلور: 140331390002657295 تاریخ: 1403/11/06
شاکی: آقای علی اصغر مطیعی
طرف شکایت: هیات وزیران- وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10416-1352/05/28 هیات وزیران از جهات قانونی و شرعی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 10416-1352/05/28 هیات وزیران از جهات قانونی و شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
وزارت دارایی
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1352/05/27 بنا به درخواست شماره 200253 مورخ 1352/01/18 وزارت اقتصاد پیشنهاد شماره 741/100/18 مورخ 1352/05/06 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1349/04/15 تصویب نمودند مساحت شصت و دو هزار و سیصد (62300) متر مربع از اراضی جنگلی جلگه ای فرح آباد ساری واقع در جنوب پلاژ وزارت اقتصاد و شمال جاده اختصاصی اسفالت (طبق نقشه پیوست) مجاناً به وزارت اقتصاد جهت تاسیسات و ساختمان های ضروری واگذار شود. وزارت مذکور نمیتواند زمین مورد واگذاری را به غیر اجاره یا انتقال دهد و برای تبدیل آن باید اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را تحصیل کند و در صورتی که زمین مذکور در مدت پنجسال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوطه مورد استفاده قرار نگیرد عیناً و خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مسترد میگردد. اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ابطال مصوبه هیات دولت را از لحاظ قانونی به استناد مواد 2 و 37 قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1349/04/15، تبصره 2 ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و اصول 22 و 173 قانون اساسی و از لحاظ شرعی به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در خواست نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
از شورای نگهبان استعلام شده لیکن پاسخی تا زمان تنظیم گزارش ارسال نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0200370 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 10416 مورخ 1352/05/28 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/10/09 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس رای شماره 140109970905810447 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس میتواند ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
ثانیاً: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایممقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قایممقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمیتوانند در رابطه با ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند.
ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد میتوانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویبنامههای هیات وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت ابطال تصویبنامههای موردی هیات وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه های موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348ه--5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده میشود.»
لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور هرچند مصوبه مورد اعتراض در خصوص اراضی مشخص و خاصی صادر گردیده لکن با عنایت به تصویب آن از سوی هیات وزیران، رسیدگی به درخواست ابطال این تصویب نامه در صلاحیت هیات عمومی است.
2- بر اساس ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1349/04/07 که در زمان صدور تصویب نامه معترض عنه حاکم و مجری بوده مقرر گردیده: « به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشههای طبیعی را به منظور رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانهها و موسسات دولتی با تصویب هیات وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود. اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمیباشد.» لازم به ذکر است ماده 37 قانون مذکور متعاقباً در تاریخ 1354/03/14 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و قید لزوم استفاده از زمین واگذار شده جهت اجرای طرح ظرف مدت زمان دو سال از تاریخ واگذاری به مفاد این ماده اضافه شده است.
3- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 44131/102 مورخ 1403/08/29 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره 10416 مورخ 1352/05/28 هیات وزیران تصریح گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر مورد ادعای شاکی بر عهده مراجع ذی صلاح است.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1349/04/07 صادر گردیده و مواد قانونی مورد استناد شاکی همگی لاحق بر زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض میباشند که بدین لحاظ نمی توانند موجبی جهت ابطال این مصوبه محسوب گردند، لذا تصویب نامه شماره 10416 مورخ 1352/05/28 هیات وزیران منطبق با قانون حاکم زمان صدور آن بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری