تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارائه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1390/11/26 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ص. ه. فرزند ح. براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران به اتهام ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع با استدلال «با توجه به شکایت بانک س. و گزارش و شکواییه الف.ح.ب. س. و گزارش دفتر مرکزی حراست سازمان ثبت احوال کشور و گزارش دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اظهارات نماینده حقوقی بانک س. در جلسه مقرر دادگاه، مبنی بر اینکه متهم پرونده با جعل در شناسنامه اش از طریق افزودن یک صفر به انتهای شماره شناسنامه خود شماره -* به نحوی که شماره را به -* 0 تغییر داده همچنین با جعل در کارت بازرگانی به شماره 427508 با شماره عضویت 11124108 شرکت نوین آسیا به شعبه مرکزی بانک س. مراجعه نموده و با مدارک مجعول اقدام به اخذ تسهیلات به نام شرکت نوین آسیا به مبلغ 22/800/000/000 ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ 10/000/000/000 ریال نموده است که تابحال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است علی ایحال به شرحی که مرقوم افتاد و توجها به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است...»; مستندا به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ 32/800/000/000 ریال به بانک س. بپرداخت دو برابر مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند. محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه --- - 1391/09/29 مورد تایید قرار داده است. 2 - محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشارالیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره --- - 1392/07/14 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول، دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تایید قرار داده است. استدلال این دادگاه چنین است: «... و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک به عنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم ص. ه. نیست. زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هرچند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصا آنکه در مدت معین و مقرر اقساط وام کلان ماخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلاوصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی به نحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظرخواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تایید و ابرام مینماید »;. 3 - آقایان م. ع. و س.ح. م.ح. وکلای پایه یک دادگستری با وکالت مع الواسطه آقای پ.ش. نیری به وکالت از محکوم علیها نسبت به دادنامه فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده میشود به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند:... بانک س. در قبال اعطای تسهیلات یاد شده، ملک موکله به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ 1392/09/17 برای مزایده تعیین شده است... شریک و امین موکله آقای مهدی یزدان پناهی از اعتمادی که موکله به وی داشته سوءاستفاده و با برداشت مبلغ چهار میلیارد تومان از حساب شرکت متواری و با این اقدام موجبات ورشکستگی شرکت موکله و بیکاری بالغ بر 300 نفر از کارکنان کارخانه را فراهم نموده است...»;. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
در خصوص درخواست پذیرش اعاده دادرسی وکلای محکوم علیها نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/14 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطع نظر از اینکه محکوم علیها از اتهام جعل اسناد (تصاویر سند سجلی و کارت بازرگانی) تبرئه شده است از آنجا که اصولا جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر به وسیله آن ها نیست جعل جزایی و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و اینکه بانک پرداخت کننده وام در قبال تودیع وثیقه از سوی محکوم علیها به نفع بانک، مبادرت به پرداخت وام به مشارالیها نموده است بنابراین دادگاه به اشتباه عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیها را با ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به مشارالیها تحمیل کرده است. بنا به مراتب به دلیل انطباق درخواست وکلای محکوم علیهما با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام نامبرده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی