تاریخ نظریه: 1404/08/24
شماره نظریه: 7/1404/181
شماره پرونده: 1404-127-181ح
استعلام:
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق‌الصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود:
1- آیا املاک، خودرو و حساب‌های بانکی واخواه که قبلاً توسط اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادرکننده رای غیابی با اعطای نیابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار این اموال توقیف شده است، را می‌توان رفع توقیف کرد؟
2- آیا پس از نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه محل اقامت واخواه راساً می‌تواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند؟
3- با توجه به نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه، آیا واحد اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادرکننده رای غیابی، باید پرونده اجرایی را راساً ارسال کند و یا آنکه این اقدام باید به درخواست شعبه مرجوع‌الیه صورت گیرد؟
4- در صورت اعتقاد به عدم توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی، معترض ثالث اجرایی به کدام مرجع و با چه خواسته‌ای باید مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یاد‌شده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط ابطال شود.
3 و 4- اولاً، از مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنین مستفاد است که در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادرکننده رای غیابی، پرونده اجرایی را راساً نزد دادگاه صالح ارسال می‌کند و نیاز به درخواست آن مرجع نیست.
ثانیاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز با دادگاه صالح است و دادگاه صادرکننده حکم غیابی که از خود نفی صلاحیت کرده است، اختیار رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا تا تعیین تکلیف مرجع صالح، نمی‌تواند هیچ اقدام دیگری؛ از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و رفع اثر از توقیف انجام شده به عمل آورد.