هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804441 شماره دادنامه: 9909970906011151 تاریخ: 8/9/99
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان همدان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مریانج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 تعرفه سال 1398 (عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مریانج به خواسته ابطال ماده 3 تعرفه عوارض سال 1398 (عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مریانج
ماده 3:
....... بهای خدمات
شرح بهای خدمات
مستند قانونی
نحوه محاسبه عوارض.......... و توضیحات
عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر
عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد.
S × 2P
S: مساحت زیربنای بانک و موسسه
P: ارزش محاسباتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مستندات قانونی مختلف شخصیت بانک ملی، ملی است و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد. لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر خروج موضوعی داشته و بالتبع مجوز فعالیت و یا پروانه کسب خود را از شهرداری اخذ نمی‌نماید. در همین راستا، مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا میگردد.
لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 3 تعرفه سال 98 شهرداری مریانج تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر مریانج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری