تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خواسته دعوای متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نشود، دادگاه باید به طور جداگانه به آن رسیدگی کند و صدور قرار رد دعوی بر خلاف موازین قانونی است.
در خصوص دادخواست پیوستی دائر به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره... بانک ملی به مبلغ 200/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی وخواسته تقابل خوانده دائربه استرداد چک مزبور ومطالبه مبلغ -/ 180/000/000/1 ریال با خسارت دادرسی، اما نسبت به خواسته اصلی با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و دلیلی دال بر پرداخت ارائه نگشته ودفاع موثری صورت نگرفته در اجرای مواد 198 - 219 - 215 و 522 ق.آ.د.م ومواد 249 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 4/112/000 ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی درحق خواهان محکوم مینماید نسبت به خواسته تقابل استرداد چک چون دلیلی که حکایت از امانی بودن آن باشد ارائه نشده ودرقسمت مطالبه وجه صرف نظر ازاینکه دلیلی ارائه نگشته ارتباطی با خواسته اصلی ندارد تا درقالب تقابل مطرح گردد درهردو قسمت به استناد مواد 2 و 141 قانون آ.د.م قرار رد آن صادر میگردد.رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - خرمی زاده
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. گ.م. به طرفیت آقای ش. گل دوست نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 - 1393/04/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم شده است و قرار رد دعاوی تقابل به خواسته استرداد چک و مطالبه 118/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه دادگاه با ورود در ماهیت دعوای استرداد چک مبادرت به صدور قرار نموده در حالی که تصمیم دادگاه اقتضای صدور حکم داشته است و نظر به اینکه دعوای مطالبه مبلغ 118/000/000 ریال اگرچه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نمی گردد لیکن مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه میبایست به طور جداگانه به آن رسیدگی می نمود و صدور قرار رد دعوا بر خلاف موازین قانونی است لذا مستندا به ماده 353 و تبصره ماده 348 قانون مارالذکر ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد قرارهای مذکور نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر وفق مقررات قانونی به مرجع بدوی اعاده مینماید. در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک اتخاذ تصمیم خواهد شد. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمید پورفلاح - مسعود اقتصادی