تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی ماهوی (تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین) مبادرت به صدور رای نماید، دادنامه غیابی تلقی میشود؛ لذا قابلیت واخواهی دارد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. ( 2 )- میزان جزای نقدی هریک از شرکاء در بزه کلاهبرداری، به مقدار مال برده شده توسط وی میباشد و محکوم نمودن هر شریک به جزای نقدی به میزان کل مال مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس دادنامه --- - 1393/06/31 آقایان د. و الف.ج. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نمودهاند. پس از اعتراض شکات و طرح پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ق. در خصوص شکایت بعضی از شکات با رد اعتراض رای بدوی تایید شده و در مورد بعضی دیگر با صدور دادنامه --- - 1393/12/30 هرکدام از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جریمه نقدی (معادل مال مورد کلاهبرداری) و مشترکا به رد مال مثل چهارصد و بیست میلیون ریال در حق شاکی آقای ق.ح. محکوم نمودهاند (به نقض دادنامه بدوی اشاره نشده). وکیل آنان با تقدیم 3 برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و هنگام شور برای صدور رای قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آ.د.ک به شرح دلایل ذیل درخواست تجویز اعاده دادرسی دارم: 1 - ابتدا شاکی بهعنوان سرقت از موکل شکایت نموده پسازآن با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و در شعبه بدوی حکم برائت صادر شد. 2 - موکل مدارکی دارد که حاکی از خرید احشام از شاکی میباشد. 3 - چون به اتهام سرقت شکایت کرده بودند نمیتوانستند چکها را به بانک ببرند علاوه بر آن وجوهی را هم بهحساب ایشان (شاکی) بابت خرید احشام واریز نمودهاند که کپی فیش ماهی واریزی به پیوست تقدیم میگردد. با عنایت به موارد موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 272 قانون آ.د.ک مورد استدعا است به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/12/20 شعبه --- تجدیدنظر ق. مشاوره نموده چنین رای میدهد.
قطعنظر از اینکه متهمین در دادگاه بدوی تبرئه شدهاند بر اساس قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور رای رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و رسیدگی ماهوی عبارت از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین میباشد و دادنامه تجدیدنظر دلالت بر انجام آن ندارد. بنابراین دادنامه مذکور، غیابی تلقی شده قابلیت واخواهی داشته و با این وصف غیرقابلطرح در دیوان عالی کشور بوده است. اما با فرض قطعیت حکم، در قسمت تعیین مجازات هر دو متهم هرکدام به پرداخت جریمه به میزان کل مال مورد کلاهبرداری محکوم شدهاند. درحالیکه میزان جریمه هر یک میبایست به مقدار مالی که بهعنوان کلاهبرداری برده است، تعیین میشد. با این وصف، انطباق درخواست آقای م.ص. به وکالت از آقایان د. و الف.ج. دایر بر تجویز احراز شده است، ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون
سید علیاصغر لطیفی رستمی- علیرضا رحمانی