تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده و صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی، استثنایی بر این اصل است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.
در این پرونده آقای چ. چ. دادخواستی را به طرفیت آقای پ. چ. و غیره به خواسته الزام خواندگان و صدور حکم به تقسیم ارث اموال منقول و غیرمنقول به دادگاههای حقوقی کرمانشاه تقدیم نموده و پرونده به شعبه --- دادگاه ارجاع شده است و نشانی محل اقامت خواندگان را نیز کرمانشاه اعلام نموده است. دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1394/08/06 اعلام داشته است که چون گواهی حصر وراثت متوفی (مورث طرفین پرونده) از شورای حل اختلاف کامیاران صادر شده است که علی القاعده محل آخرین اقامتگاه متوفی صالح به صدور گواهی حصر وراثت میباشد و وجود منزل مسکونی در حوزه آن شهرستان نیز قرینه ای دال بر آنست که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه شهرستان کامیاران است با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کامیاران پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی کامیاران ثبت شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1394/10/14 اعلام داشته که اولا دلیلی بر اقامت مورث طرفین در کامیاران حین الفوت وی وجود ندارد و امور راجع به ترکه موضوع ماده 163 قانون امور حسبی که در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است منصرف از صدور گواهی حصر وراثت میباشد ثانیا محل وقوع اموال غیرمنقول موضوع خواسته و آلات و ادوات کشاورزی نیز به تبع آن روستای....و جزء حوزه قضایی کرمانشاه میباشد ثالثا: محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه بوده است و با اعلام به نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه اصل کلی در صلاحیت دعاوی حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده میباشد و ماده 163 قانون امور حسبی که دادگاه محل اقامت متوفی را در دعاوی مربوط به ترکه را صالح به رسیدگی دانسته است استثناء بر این اصل میباشد و در موارد استثناء در صورت تردید باید به اصل کلی رجوع شود بنابراین چون از گواهی حصر وراثت صادره آخرین محل اقامت متوفی در کامیاران الزاما استنباط نمی گردد و از طرفی بعضی از اموال ماترک در حوزه قضایی کرمانشاه میباشند و محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه اعلام شده است بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه دادگاه حقوقی کامیاران و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه در خصوص موضوع حل اختلاف به عمل آورده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری