تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام دفتر اسناد رسمی به تنظیم و ارسال خلاصه معامله و الزام اداره ثبت به ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک، از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
خانم الف.د. ب. با وکالت آقای م. خ. به طرفیت 1 - دفترخانه اسناد رسمی شماره...، 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ش. به خواسته الزام ردیف اول به تنظیم و ارسال خلاصه معامله و ردیف دوم به ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک دادخواست تقدیمی دادگستری ف. نموده و توضیح داده که موکله به موجب سند رسمی شماره... و... - 53/1/28 تنظیمی دفترخانه... تهران مبادرت به ابتیاع چند قطعه زمین به پلاکهای ثبتی مستقر در س. ج...،...،...،...،... فرعی از... اصلی حوزه ثبتی ش. نموده بنا به هر دلیلی خواندگان از انجام وظایف قانونی خودداری مینمایند تقاضای الزام آنان به شرح ستون خواسته را دارم شعبه سوم دادگاه حقوقی ف. طی دادنامه شماره --- - 94/3/12 با این استدلال که خوانده ردیف دوم در شهر تهران و ش. اقامت دارد و رسیدگی به پرونده مستلزم حضور نمایندگان اداره خوانده و ملاحظه و بررسی اسناد موجود در آن اداره میباشد و دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد و خواهان برخلاف و الزام مذکور اقدام نموده لذا به استناد ماده 11 و 27 قانون آیین دادسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ش. صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری ش. و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/7/22 با این استدلال که دعوای راجع به مال غیرمنقول است و محل ملک. و حوزه قضایی م. کرج است به استناد مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت م. شهر م. کرج صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
توجه به اینکه دعوی خواهان راجع به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده 12 قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مصرحه در ماده مذکور در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و نظر به اینکه دعوی خواهان علیه خواندگان از عقود قرارداد طرفین نیز ناشی نشده است لذا از مفاد ماده 13 قانون مارالذکر و رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 خروج موضوعی دارد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده 27 قانون بدوالذکر با اعلام صلاحیت دادگاه فردیس حل اختلاف میگردد. /ل
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری