هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1360 شماره دادنامه: 9709970906010393 تاریخ: 30/11/97
شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای داخلی استان گیلان
طرف شکایت: شورای اقتصاد - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 1246465 مورخ 11/4/1396 شورای اقتصاد و تصمیم شماره 3/75/65422 مورخ 11/6/1385 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: به موجب بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده است که از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور بر اساس تن و کیلومتر و نفر کیلومتر عوارض وصول نماید. این در حالی است که مقررات مورد شکایت، بر خلاف موازین قانونی فوق، وصول عوارض را به ماخذ 3 درصد مبلغ مندرج در بارنامه تعیین کرده است و مغایر با بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 29 قانون برنامه چهارم و ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شورای اقتصاد: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 3/4/1396 درخواست شماره 02/100/67874 مورخ 11/12/1394 وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش عوارض جابه جایی کالا در جاده های کشور از 3% به 4% را به استناد بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بررسی و به جهت نگهداری مناسب تر شبکه راه های کشور موضوع را مورد تصویب قرار داد. مقرره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: بر اساس ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذ شده در ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه) سازمان متبوع با تصویب شورای اقتصاد، مجاز به دریافت مبلغی از هر تن کیلومتر میباشد که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد این مبلغ 4 ریال به ازاء هر تن کیلومتر تعیین شده است. سازمان متبوع نیز با توجه به بررسی های انجام گرفته بر اساس نرخ عرفی حمل بار، مبلغ 4 ریال را بر اساس نرخ متعارف به سه درصد بارنامه تبدیل نموده است. لذا حقوق دولتی سازمان از محل هر تن کیلومتر مساوی با 4 ریال و با توجه به نرخ عرفی حمل بار، 4 ریال مزبور معادل 3 درصد کرایه مندرج در بارنامه میباشد. بنابراین حقوق دولتی سازمان هیچ رابطه ای با قیمت توافقی نداشته و ناظر به تن کیلومتر میباشد نه تابعی از نرخ حمل. نتیجتاً اینکه چنانچه کرایه مندرج در بارنامه ملاک محاسبه قرار گیرد، در مواردی که طرفین کرایه ای کمتر از نرخ عرف را درج می نمایند به جای پرداخت مبلغ 4 ریال برای هر تن کیلومتر مبلغ کمتری را خواهند پرداخت و این امر نیز خلاف قوانین فوق الاشاره میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/158426 مورخ 22/2/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی مصوب 1368 از اختیار وصول یک درصد ارزش بارنامه های صادره برخوردار است و این میزان به موجب بند «ز» تبصره 33 قانون بودجه سال 1378 از یک درصد به دو درصد افزایش یافته است. همچنین به موجب بند «الف» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم و ماده 163 قانون برنامه پنجم) به این سازمان اجازه داده شده است تا بر اساس تن - کیلومتر و نفر کیلومتر عوارض وصول کند و مستند به بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبه مورخ 11/4/96 شورای اقتصاد این عوارض از سه درصد به چهار درصد افزایش یافته است. 2- با دقت در بند «ب» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشخص میشود که مبنای تعیین عوارض براساس این بند، هر تن کیلومتر است و ضابطه مقرر در بند «الف» قالب تن کیلومتر است که با توجه به ملاحظات عمل خاص تعیین شده است. چنانچه قانونگذار نظر به دریافت رقم مشخصی داشت، متن این دو بند را به صورت یکسان تنظیم می کرد. 3- مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد بند (الف) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه، اخذ مبلغی مشخص را برای تصویب پیشنهاد کرده و شورای اقتصاد آن را تصویب کرده است و این سازمان بر اساس مفاد مصوبه روش اجرایی وصول آن را تعیین کرده و مقرره مورخ 11/6/85 سازمان راهداری یک مکاتبه درون سازمانی است که در پاسخ به استعلام صورت گرفته، صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ الفاظ مندرج در بند (الف) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اینکه معیار بر اساس تن کیلومتر تعیین شده است و نه برای هر تن کیلومتر، عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
به موجب بند «الف» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که براساس ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تنفیذ شده است، به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده شده که از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثنای جادههای روستایی و عشایری براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1246465 مورخ 11/4/1396 شورای اقتصاد و تصمیم شماره 3/75/65422 مورخ 11/6/1385 مدیرکل حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که براساس آنها اقدام به تعیین عوارض جابهجایی کالا در جادههای کشور براساس معیار تن - کیلومتر شده، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات مراجع فوق نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری