اقای ع. ا. ا. شکایتی دایر بر کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف افراد عادی و استفاده از اوراق رسمی مجعول علیه اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. مطرح نموده که پرونده ابتدا به خخ. ارجاع گردیده است. بازپرس شعبه مذکور تحقیقات مقدماتی را اغاز و نسبت به اصالت سند مورد ادعای جعل منتسب به دفتر اسناد رسمی شماره. ..استعلام به عمل اورده که نتیجه استعلام به شرح صفحه 64 پرونده حکایت از عدم ثبت ان در دفترخانه موصوف دارد. با ارجاع موضوع جعل سند به کارشناس، کارشناس به شرح صفحات 72 و 73 ضمن عدم تایید اصالت سند اثار انگشتان را منتسب به شاکی اقای م. ق. ن. ندانسته است، متعاقبا وکیل متهمان طی لایحه شماره *مورخه 1400/06/14 مضبوط در پرونده صفحه 190 و لایحه مضبوط در صفحه 205 تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *نموده اند، بازپرس با استناد به این که از دو فقره چک صادره، یک فقره ان به شماره 679309 مورخه 1400/01/25 در *وصول گردیده و متن پیامک حاوی رویت اسناد حکایت از تنظیم ان در *دارد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر نموده اند، که پرونده به شعبه *ارجاع شده است، در شعبه مذکور علاوه بر تفهیم اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد میلیون تومان به اقای و. ح. س. و اتهامات جعل و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری به مبلغ ذکر شده به خانم ش. ح. س. تفهیم و پس از صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به هر دو نفر متهمان کیفرخواست صادر میشود.، سپس پرونده به شعبه *ارجاع میشود. شعبه مذکور به منظور اگاهی دقیق از نحوه رفتار مرتکبان و انطباق ان با بزه های معنونه و احراز محل وقوع اقدام تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین به صورت مبسوط اظهارات انها اخذ شده سپس دادگاه مذکور با اعلام ختم دادرسی در خصوص اتهام اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهار میلیارد ریال و مشارکت در جعل اسناد رسمی دوفقره وکالت نامه و سند مالکیت و مشارکت در استفاده از اسناد رسمی مجعول با این استدلال که اولا کلاهبرداری از زمره جرایم مرکب میباشد. که رفتار مجرمانه ان متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است، لذا چنانچه هریک از این رفتارها در هر حوزه قضایی رخ دهد ان حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود، لذا اگر چه بازپرس شعبه *وصول چک در *را موجد صلاحیت کرمامشاه و نافی صلاحیت خود اعلام کرده است، لکن این استدلال محل خدشه است.زیرا در ایجاد صلاحیت محلی رفتار مادی که همان توسل به وسایل متقلبانه و تحویل گرفتن میباشد. ملاک است.و این که چک در *وصول گردیده، تاثیری در صلاحیت ایجاد شده، پیشینی فردیس ندارد.، نظیر این را می توان در بزه قتل عمدی مشاهده نمود که رفتار مادی ایراد صدمه در شهری انجام و ازهاق نفس در مرکز درمانی شهر دیگری واقع شود.، در این صورت محل ایراد صدمه صلاحیت دارد.، ثانیا صلاحیت از قواعد امره میباشد. و پس از تحقق جرم اراده طرفین در تغییر ان نقشی ندارد.، لذا با توجه به این که اقدامات اولیه به منظور فریب شاکی در *از ایشان تحویل گرفته شده است، اقدام این متهمان در وصول یکی از چکها در *گردد. ثالثا با فرض این که یکی از چک ها در شهر ثالث (مثلا *) وصول می گردید، در این صورت باید به شایستگی کدام شهر *قرار عدم صلاحیت صادر می گردید؟ و ملاک ترجیح چه معیاری بود؟ رابعا با فرض این که وصول چک در کرماشاه موجب صلاحیت دانسته شود.، با توجه به این که توسل به وسایل متقلبانه در *صورت نگرفته و بلکه اقدامات مقدماتی و دریافت چک و حتی رویت اسناد مجعول در *حضور نیافته است، النهایه دو حوزه قضایی واجد صلاحیت خواهند بود و با توجه به این که حوزه قضایی *ابتدا تحقیق را اغاز نموده و محل دستگیری نیز *بوده است.سپس مستندا به مواد 116و117و118و310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو *صادر نموده است، سپس دادرس شعبه *با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که عرفا محل برده شدن مال در جرم کلاهبرداری محلی است.که مال از اختیار بزه دیده خارج شده و در استیلای متهم قرار میگیرد و در فرض پرونده تا قبل از وصول چک توسط متهم همچنان مال در در اختیار شاکی بوده و نمی توان رکن برده شدن مال متعلق به غیر را نسبت به ان اطلاق کرد، لذا به لحاظ وقوع بزه خارج از حوزه قضایی این دادگاه و لزوم رسیدگی به اتهام متهم در حوزه قضایی محل وصول چک، مستندا به ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی دادگستری شهر *که مستفاد از ان همان دادگاههای کیفری دو *میباشد.، صادر کرده است، سپس پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت ان در دبیرخانه دیوان، پرونده به شعبه *ارجاع شده است. عضو ممیز- م. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
نظر به اینکه شرط تحقق بزه کلاهبرداری حصول نتیجه خاص بزه که همان بردن مال دیگری است.میباشد.، بنابراین در مورد بزه مورد ادعای شاکی برفرض احراز سایر شرایطی که برای تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت دارد.، چون متهم پرونده چکهای موضوع شکایت (سند پرداخت وجه) را در حوزه قضایی *دریافت داشته و با این ترتیب موجبات بردن مال شاکی برای او فراهم گردیده در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو *مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف مینماید.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.