تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی، صلاحیت کمیسیون حل اختلاف موضوع تبصره ماده 17 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ناظر به اختلاف بین زیاندیده ازجرم وشرکت بیمه است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی زیاندیده و متهم حادثه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/07 خلاصه جریان پرونده آقای م. غ.ک. ساکن تهران دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به میزان هشت میلیون ریال هزینه کارشناسی وکلیه خسارات قانونی وهزینه های مربوطه به طرفین آقای ع. ز.گ. به مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف تهران تقدیم نموده که پرونده حوزه 401 مجتمع مذکور ارجاع شده وخواهان متعاقبا در لایحه تقدیمی اظهار داشته که مبلغ 1020000 تومان جهت تعمیرات ماشین هزینه کرده که به اتفاق خوانده به بیمه... رفته ومبلغ 720000 تومان خسارت دریافت کرده ومبلغ 300000 تومان دیگر را مطالبه دارد. پس از صدور رای ازناحیه قاضی شعبه --- شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سه میلیون ریال درحق خواهان، واعتراض خواهان نسبت به رای صادره شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مطهری تهران به موجب رای شماره --- - 1393/11/29 رسیدگی به خسارات مالی ناشی از تصادفات رانندگی را حسب ماده 17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث در صلاحیت کمیسیون مربوطه مستقر در شرکت بیمه دانسته وبا نقض رای مذکور قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده 17 قانون مرقوم صادر ودر اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشورارسال نموده است. پس از وصول پرونده وارجاع به شعبه --- دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرارگرفت وگزارش آن تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/11/29 راجع به صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
مقررات ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث و تبصره ذیل آن ناظر به رابطه بین زیاندیده ازجرم وشرکت بیمه واختلاف فیمابین آنهاست درحالی که موضوع پرونده مطروحه مربوط به دعوی زیاندیده و متهم حادثه است ودعوی مذکور مشمول مقررات تبصره یاد شده نمیباشد لذا با عدم تایید قرارعدم صلاحیت شماره 9309970213101129 - 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی پرونده جهت رسیدگی به شعبه مذکوراعاده میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی