شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می‌گردد، نمی شود.

به شرح پرونده حاضر آقایان الف.ک. و م.و. به وکالت از خواهان ها به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران و آقای خ.ب. دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت سرقفلی و حق کسب یا پیشه و خسارات وارده و خسارات تاخیر تادیه تقدیم نموده و ادعا کرده اند که موکلین بر اساس قرارداد استیجاری تنظیمی با خوانده ردیف دوم مبادرت به خرید سرقفلی 3 باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- بخش --- تهران می‌نماید که اسناد و مدارک مربوطه و مثبته به پیوست تقدیم می‌گردد با توجه به این که موکلین بیش از 30 سال در مغازه های خود مشغول کار و فعالیت بوده و از این طریق امرار معاش می نموده، لذا خوانده ردیف دوم آقای خ.ب. طبق مبایعه نامه تنظیمی کل، گاراژ را به شهرداری منطقه 17 تهران (خوانده ردیف اول) واگذار و سند رسمی نیز به نام آن شهرداری انتقال می یابد.... از آنجایی که در سال 1383 عین مستاجره موکلین تخریب شده و از حیز انتفاع خارج شده و امکان استفاده برای موکلین دیگر میسر و ممکن نگردیده و از آن تاریخ به بعد حقوق موکلین مورد تضییع واقع شده و هیچ یک از خواندگان اقدام به پرداخت ننموده اند، پرداخت خسارات وارده مورد استدعاست، خوانده دعوی نمایندگان شهرداری به شرح لوایح شماره 1492 - 19/10/90 و 335 - 20/2/91 ضمن وارد نمودن ایراداتی که از سوی دادگاه رد گردیده، در ماهیت قضیه اظهار داشته اند که اجاره نامه های ارائه شده عادی بوده و تا زمانی که اصالت اجازه نامه ها اثبات نشده باشد مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر فرض استحقاق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و آقای خ.ب. متعهد گردیده که پاسخگوی ادعاهای احتمالی اشخاص باشند و مالک سابق اقرار نموده که منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده است، خوانده دیگر وکیل آقای خ.ب. ادعا و اظهار داشته که به اعتقاد اینجانب دعوی متوجه موکل نمی‌باشد، علی هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات موجود در آن و با توجه به نظریه کارشناسی که ابتدا مورد اعتراض، ولی بعدا به جهت عدول معترض از عداد دلایل خارج گردیده، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، خوانده ردیف اول شهرداری منطقه 17 تهران را به استناد مواد 5 و 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عموانی و نظامی دولت و تبصره 3 ماده 5 قانون فوق الاشعار و همچنین ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 198 - 511 - 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 105/000/000 تومان از بابت حق کسب یا پیشه در حق آقای ح.م. و مبلغ شصت میلیون تومان در حق آقایان ع.ف. و ح.الف. و چهل و هشت میلیون تومان در حق آقای ر.ف. با احتساب خسارت تاخیر تادیه برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها محکوم می‌نماید، همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت 2/100/000 ریال هزینه و 3/720/000 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، لکن در خصوص خوانده دیگر دادگاه چون دعوی توجهی به خوانده دیگر ندارد مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، ضمنا خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در پرونده حاضر می‌باشد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری سندسی

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213701201 مورخ 1391/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه 17 تهران به پرداخت مبلغ 105/000/000 تومان بابت حق کسب و پیشه در حق ح.م. و مبلغ 60/000/000 تومان در حق ع.ف. و ح.الف. و 48/000/000 میلیون تومان در حق ر.ف. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا - مراتب روابط استیجاری فی مابین تجدیدنظرخواندگان با مالک سابق به نام خ.ب. به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی تهران به شماره 1059 مورخ 1376/05/19 و فتوکپی مصدق اجاره نامه های عادی مورخ 15/12/58 و 1365 و 1360/10/01 محرز و مسلم می‌باشد و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن قراردادها به دادگاه ارائه نشده است. ثانیا - مطابق صراحت لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و خصوصا تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون مرقوم، مرجع پرداخت حق کسب و پیشه به ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص بوده دستگاه تملک کننده است که در مانحن فیه شهرداری در راستای اجرای طرح خود مبادرت به تصرف ملک متعلق به خ.ب. که تجدیدنظرخواندگان مستاجر وی بوده و در آن جا استیفای منفعت می نموده اند، کرده است. ثالثا - هیچ گونه توافقی فی مابین متصرف با مالکین منافع در راستای پرداخت حقوق آنان صورت نگرفته است و توافق فی مابین شهرداری با مالک وقت (خ.ب.) ارتباطی با مالکین منافع نداشته و قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعا - میزان حقوق کسب و پیشه مستاجرین به دلالت نظریه های ابرازی کارشناس منتخب برآورد شده است که نظریه های ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و زمانی دادگاه به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موافقت نداشته باشد و ارجاع امر به هیات سه نفره امری تکلیفی برای دادگاه نبوده و چنانچه دادگاه ضرورت آن را تشخیص دهد مراتب را به هیات ارجاع خواهد نمود که در این پرونده لزومی به ارجاع امر به هیات کارشناسان نمی‌باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن بخش تایید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به مواردی می‌باشد که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید در این گونه موارد خسارت تاخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد و شامل مواردی که میزان دین با کارشناس مشخص می‌گردد، نمی شود، این در حالیست که در مانحن فیه موضوع دعوی اولا - دین رایج مملکت نبوده است. ثانیا - میزان آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده است. ثالثا - میزان دین پس از ارجاع امر به کارشناس مشخص شده است. رابعا - پس از قطعیت حکم و گذشت مواعد قانونی و عدم پرداخت آن از ناحیه تجدیدنظر خواه در آن مقطع تجدیدنظرخواندگان استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را دارند، از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی