تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به عرف حاکم بر معاملات آپارتمان، اگر تاریخ تنظیم مبایعه نامه مقدم بر تاریخ تنظیم سند تک برگی باشد، معامله با مساحت تقریبی منعقد شده و چون تعیین دقیق مساحت مقدور نبوده، موضوع منصرف از وضعیتی است که مقدار مساحت، مورد وحدت قصد طرفین قرار گرفته است. بنابراین در صورت کشف کسری مساحت، خریدار میتواند الزام فروشنده به پرداخت وجه بابت کسری مساحت را بخواهد.
در خصوص دعوی خانم خ. م. به طرفیت آقای ع. ش. به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 66 , 744 , 695 بابت کسری مساحت آپارتمان مورد معامله و هزینه کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی به این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ 26 / 5 / 1393 اظهار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 12 / 8 / 1391 یک واحد آپارتمان از خوانده به مساحت 5 / 89 متر خریداری کرده ام ولیکن 34 / 5 متر مربع کسری مساحت دارد وبنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده ودر مقابل دعوی مطروحه دفاع یا ایرادی مطرح ننموده دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به دلایل ذیل دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند اولا قطع نظر از اینکه متراژ م. کسر باشد یا خیر توجها به اینکه م. تجزیه ناپذیر است مطابق ماده 355 قانون مدنی خواهانها صرفا حق فسخ معامله را دارند نه مطالبه مابه التفاوت ثمن معامله ثانیا توافقی براینکه چنانچه م. کسر یا اضافه داشت ثمن اضافی عودت داده شود وجود ندارد بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص به استنادماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
رنجبر
دادگاه با عنایت به اینکه تاریخ مبایعه نامه 1391/08/12 استنادی مقدم بر تاریخ سند تک برگی به شماره......به تاریخ سوم آذر ماه 1392 بوده که واجد مشخصات م. از جهت مساحت بوده و نظر به اینکه تقدم معامله مذکور اقتضای معامله بین طرفین با مساحت تقریبی را در رابطه با آپارتمان موضوع معامله با عنایت به حاکمیت عرفی بر موضوع داشته و امکان تعیین مساحت دقیق به عبارتی مقدور نبوده، بنابراین موضوع منصرف از مفاد مواد 343 و 355 قانون مدنی بوده که شرط مقدار مساحت وحدت قصد طرفین در مقام انعقاد عقد بوده وتخلف از شرط مذکور موجد حق فسخ میباشد به لحاظ اینکه در مانحن فیه آپارتمان، موضوع معامله واقع گردیده با مساحت تقریبی که بعدامشخص میشود ومفاد بند 7 - 4 قرارداد از باب احتساب میزان کسر واضافه به قیمت مبایعه نامه هم ظهور در این امر دارد لذا مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معترض عنه و وتوجها به دفاعیات غیر موجه تجدیدنظر خوانده حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت بهای 5/34 متر مربع کسری میزان مبایعه نامه 89/50 به متراژ موضوع انتقال به شرح سند رسمی...... مورخ 1394/03/28 به شرح نظریه کارشناسی به مبلغ 63244695 ریال به علاوه خسارات دادرسی (هزینه کارشناسی)صادر واعلام مینماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی