بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:ه- ت/ 0200167 شماره دادنامه سیلور: 140231390001826594 تاریخ: 17/07/1402
شاکی: آقای نیما نجفی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 10037 مورخ 27/1/1402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 10037 مورخ 27/1/1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 7- در مواردی که اعضای هیات مبادرت به انجام تحقیق می نمایند، حضور آن ها در جلسه دادرسی و صدور رای بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی برای شکایت خود ذکر ننموده است ولیکن در متن شکایت خود آن را مغایر با بند 4 ماده 79 آیین دادرسی کار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده دانسته است.
خلاصه شکایت: شاکی بیان میدارد معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماده 7 دستورالعمل شماره 55 خود که خطاب به مدیران کل ادارات کار، هیات های تشخیص و حل اختلاف ابلاغ گردیده است مقرر داشته است «در مواردی که اعضاء هیات مبادرت به انجام تحقیق می نمایند، حضور آنان در جلسه دادرسی و صدور رای بلامانع بوده و از موارد رد دادرس محسوب نمی شود.» و ماده 164 قانون کار بیان میدارد مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کا رتهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید و همچنین در بند 4 ماده 79 آیین دادرسی کار ذکر شده است چنانچه عضوی از هیات، به عنوان مامور تحقیق در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی نخواهد داشت، لذا مصوبه مذکور مخالف با ماده قانونی فوق الاشعار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده میباشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به مقررات آییننامه آیین دادرسی کار یکی از ادله اثبات دعوی تحقیق محلی است از طریق تحقیق اطلاعاتی حاصل میگردد که د رعلم قاضی نسبت به موضوع و سرنوشت کلی دعوا نقش تعیین کننده دارد و در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز قراری تحت عنوان تحقیق محلی پیش بینی شده است و مطابق با ماده 255 آیین دادرسی مدنی اطلاعات به دست آمده از تحقیق محلی از جمله امارات قضایی شمرده میشود و از طرفی انجام تحقیق توسط قضات امری قانونی است ولیکن قضات و دادرسان به دلیل کثرت کار از انجام تحقیق محلی خودداری نموده و این امر را به مامورین تحقیق واگذار مینماید. همچنین در ماده 89 آیین دادرسی کار تحقیق محلی پیش بینی شده و مطابق با ماده 93 مذکور مرجع رسیدگی کننده میتواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس اداره کار یا یک یا چند نفر از اعضاء خود محول نماید، لذا مصوبه موضوع شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه 0200167 مبنی بر «ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جلسه مورخ 10/07/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور نماینده طرف شکایت و پس از استماع دفاعیات، مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، قانونگذار به موجب ماده 164 قانون کار مقرر کرده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» که در این راستا آیین دادرسی کار در تاریخ 15/4/1392 تصویب شده است.
ثانیاً، در آیین دادرسی کار که براساس صلاحیت مقرر در در بند فوق الذکر صادر شده است دو ماده جداگانه در خصوص موارد رد دادرس (ماده 79) و نحوه انجام تحقیق (ماده 93) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پیشبینی شده است. در ماده 93 این مصوبه مقرر شده است: «مرجع رسیدگی کننده [هیات های تشخیص و حل اختلاف] میتواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.» از مفاد این ماده چنین بر می آید که انجام تحقیقات در هر پرونده توسط هر یک از اعضای هیات های رسیدگی کننده مجاز است و این مورد از موارد رد دادرس مقرر در ماده 79 آیین دادرسی کار نیست؛ چراکه هر مقام رسیدگی کننده میتواند هر گونه اقدام و تحقیقی که لازم است در پرونده ای که در مرحله رسیدگی میباشد، انجام دهد.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده 7 دستورالعمل شماره 55 که مورد شکایت قرار گرفته است صرفاً منعکس کننده ماده 93 آیین دادرسی کار بوده که مقام مصوب (معاونت روابط کار) براساس شرح وظایف خود که مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده است و اختیار «نظارت بر تهیه و تنظیم آییننامه ها، دستورالعمل ها، و استانداردهای مرتبط با روابط کار به منظور ایجاد وحدت رویه»، «نظارت بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مرتبط با روابط کار»، «سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی» را به این معاونت داده، صادر کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده؛ رای به رد شکایت صادر میگردد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی