هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/97/3852 شماره دادنامه: 9809970906010139 تاریخ: 29/4/98
شاکی: آقای حیدر غریبی
طرف شکایت: 1- وزارت راه و شهرسازی 2- شرکت عمران صدرا شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت راه و شهرسازی 2- شرکت عمران صدرا شیراز به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«نظر به اینکه اراضی واگذاری سازمان های مسکن و شهرسازی استانها جهت بهره برداری خاص و کاربری معینی واگذار میگردد که مبلغ و شرایط قرارداد نیز بر همان اساس تعیین میشود، لذا تغییر کاربری زمین، موجب تغییر شرایط توافق ارایه شده و از این رو لازم است در متن قراردادها ماده ای درج گردد مبنی بر اینکه چنانچه، به هر علت، قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی از سوی واگذار شونده، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد، در این صورت، سازمان مسکن و شهرسازی، قرارداد را فسخ خواهد نمود. مگر آنکه طرفین، نسبت به شرایط جدید قراردادی، توافق نمایند. در ضمن مقتضی است نسبت به اجرای ماده 7 آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی... مصوب سال 1383، دقت و نظارت کافی معمول فرمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
طرف شکایت به موجب مفاد بخشنامه معترض عنه، انتقال قطعی اسناد پروژه تجاری ساخته شده را که هزینه ها و جرایم ماده صد آن به شهرداری پرداخت شده است منوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نموده است. این در حالی است که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی از مردم به تجویز قانونگذار منوط شده است، علیهذا مقرره مورد شکایت مغایر قانون و در خور ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران صدرا به موجب لایحه شماره 3400/1398/100 مورخ 16/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- خواسته خواهان ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی است. فلذا خواهان میبایست صرفاً وزارت راه و شهرسازی را به عنوان خوانده قرار می داد. 2- بخشنامه صادره یک نوع رهنمود و تاکید بر حفظ حقوق بیت المال و دولت در قراردادهای واگذاری میباشد. چرا که شرکت عمران صدرا با توجه به اختیارات خود و در نظر گرفتن سایر شرایط واگذاری این موضوع را در قرارداد درج مینماید که:
«چنانچه قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی توسط واگذار شونده، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد، شرکت عمران صدرا قرارداد را فسخ خواهد نمود.»
بنابراین این موضوع یک شرط قراردادی حاصل از اراده طرفین میباشد و بخشنامه صادره تنها رهنمودی جهت صیانت از حقوق بیت المال است. 3- با توجه به اینکه شرط مذکور در بند پیشین لایحه در تمامی قرار دادهای واگذاری درج میشود چنانچه موضوع قرارداد به شخص دیگری منتقل شود، منتقل الیه نیز قائم مقام واگذار شونده اولی بوده و میبایست به تمامی شروط و تعهدات قراردادی پایبند باشد. با توجه به موارد فوق، رد دادخواست خواهان مورد درخواست است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که در بخشنامه مورد اعتراض به شماره 1318 مورخ 25/3/88 وزیر وقت مسکن و شهرسازی در خصوص دریافت عوارض ارزش افزوده تصمیمی اتخاذ نشده است و مفاد بخشنامه صرفاً ناظر بر اینکه چنانچه دریافت کنندگان اراضی بر خلاف کاربری مندرج در قرارداد نسبت به تغییر کاربری ملک بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند موضوع موجب فسخ قرارداد خواهد شد. بنابراین بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حیدر غریبی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران صدرا شیراز دائر بر ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 9/4/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند بخشنامه مورد شکایت صرفاً بر تصریح بر اضافه شدن شرطی با توافق طرفین به قرارداد واگذاری زمین برای استفاده از نوع کاربری که در قرارداد مشخص گردیده میباشد و جنبه الزامی ندارد بنابراین بخشنامه مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری