تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۹۲
پیام: انقضای مدت اعتبار پروانه نشر به لحاظ قابل پیش بینی بودن از مصادیق قوه قاهره ای که مانع اجرای تعهد باشد، نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی موسسه مطالعات گ. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت انتشارات ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و طلب موکل به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق قرارداد که در آن خوانده متعهد شده است کتاب‌های خواهان را به چاپ برساند و عدم چاپ کتاب‌ها در موعد مقرر توسط خوانده و با رد دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه علت عدم چاپ لغو پروانه فعالیت بوده است و با توجه به استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه صادره از ناحیه این دادگاه، خواسته خواهان را ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۲۲۲- ۲۲۱- ۲۲۰- ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته (عدم انجام تعهد در موعد مقرر) و مبلغ ۱۰/۱۶۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی تهران - مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی انتشارات ف. به مدیریت آقای م.ث. به طرفیت موسسه مطالعات گ. به مدیریت آقای م.گ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه محکوم شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی مزبور را فراهم آورد. اعتراض تجدیدنظرخواه شامل چند بخش است: ۱- عدم اجرای تعهد به واسطه فورس ماژور یعنی انقضای اعتبار مجوز فعالیت وی در چاپ و نشر بوده؛ ۲- وفق مندرجات قرارداد فیما بین تجدیدنظرخوانده بایستی به داوری مراجعه می‌کرد و...؛۳- عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در قرارداد جهت مطالبه خسارت قراردادی؛ ۴- عدم محاسبه هزینه‌های متحمله وی و تهاتر آن با خسارات مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده؛ ۵- اشتباه در محاسبه مبلغ مورد خواسته تجدیدنظرخوانده و موضوع حکم؛ تمامی موارد فوق مردود و غیرموثر است. چه اینکه همانگونه که در رأی شماره ۹۲۱۰۸۷- ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ آمده، انقضای مدت اعتبار پروانه نشر تجدیدنظرخواه به لحاظ قابل پیش‌بینی بودن از مصادیق قوه قاهره‌ای که مانع اجرای تعهد بوده نمی‌باشد و توافق مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ فی ما بین طرفین، علاوه بر تعیین مهلت اجرای قرارداد برای تجدیدنظرخواه، مبین آن است که طرفین بر خلاف قرارداد اولیه مقرر کرده‌اند در صورت عدم وفای به عهد جهت مطالبه حقوق خود (ناشی از قرارداد) به محاکم قضایی (به جای داوری) مراجعه نمایند. عدم فسخ قرارداد مسقط حق مطالبه حقوق ناشی از آن برای تجدیدنظرخوانده نبوده است و تجدیدنظرخواه مطالبات ادعایی خود را اثبات نکرده، صرف‌نظر از اینکه سایر شرایط تهاتر نیز فراهم نیست و با توجه به مدت منقضی شده از مهلت اجرای قرارداد و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ قرارداد که برای هر روز تأخیر مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده، در محاسبه مبلغ مورد حکم نیز اشتباهی صورت نگرفته است. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی