تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحویل واحد آپارتمانی به شخص، مصداق تصرف است؛ بنابراین حتی در فرضی که اقدامات مادی تصرف انجام نشده نباشد، عنصر تصرف سابق در دعوی رفع تصرف عدوانی قابل احراز است.
رای دادگاه
توجها به شرح دادخواست تقدیمی استعلام واصله از شرکت سهامی عمران شهر جدید پ. و شرکت تعاونی م. که دال بر واگذاری واحد برای خواهان و پرداخت اقساط وام توسط مشارالیه و تلقی خوانده به عنوان (عضو انصرافی)دارد وبا لحاظ نظریه کارشناسی تعیین اجرت المثل پیوست مصون مانده از تعرض که قابلیت متابعت دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده چرا که به دلالت استعلام ارائه واحد تحویل خواهان گردیده وبا تحویل واحد سبق تصرفات خواهان محرز میباشد هرچند یحتمل اقدامات مادی معمول نداشته لکن موضوع خواسته تحت استیلا و اقتدار مشارالیه بوده که دارای اثر قانونی میباشد و با مفهوم لغوی تصرف انطباق خواهد داشت بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 158 ، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف خوانده از یک واحد آپارتمان تحت بلوک... م. و الزام به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف،مبلغ 5/110/000 ریال از بابت هزینه دادرسی ومبلغ 4/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر واعلام میدارد رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
معاون قضایی ودادرس محاکم دادگاه عمومی (حقوقی)
رباط کریمرضا نجفی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی موثری از ناحیه آقای ی. ن.خ. به طرفیت آقای م. خ.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/15 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ر. مشعر بر حکم بر رفع تصرف از یک واحد آپارتمان واحد... م. و محکومیت به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف (از تاریخ 91/10/1 تا تاریخ 94/1/30 ) و پرداخت مبلغ 9/110/000 ریال خسارت دادرسی، به عمل نیامده است. با عنایت به متلقی بودن ید تجدیدنظرخوانده از ید و تصرف سابق مالک به دلالت صورتجلسه تحویل و سایر مستندات ارسالی اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن م. تهران در پاسخ استعلام این دادگاه و لحوق تصرف عدوانی تجدیدنظرخواه شرایط قانونی رفع تصرف وی فراهم بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از ایراد و اشکال اساسی در خور نقض و تخدیش است و میزان اجرت المثل نیز بر اساس نظر کارشناس تعیین و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را تایید مینماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی