تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.
در خصوص دعوی خواهان ک.م. با وکالت ق.ک. به طرفیت خوانده ح.ع. با وکالت م.ح. به خواسته مطالبه 160/000/000 ریال بابت ایراد خسارت ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و بی احتیاطی خوانده و پرداخت هزینه های دارو و درمان و بیکاری. با این توضیح که خواهان در اثر تصادف با خوانده که ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی خوانده صورت پذیرفته و دچار صدمات بدنی متعددی گردیده است و هم اکنون تقاضای اخذ مبلغ فوق الذکر به عنوان ضررهای وارده و به نوعی مطالبه خسارات مازاد بر دیه را دارد. علی هذا، دادگاه نظر به پرونده کیفری استنادی ملاحظه میشود خوانده به موجب دادنامه صادره شماره 852 - 1386/06/31 در کلاسه پرونده 86/1162/590 بابت دیه متعلقه به خواهان محکوم گردیده و اجراء شده است؛ و با عنایت به فتوای برخی از مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر «اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است، در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.»; و فتوای مرحوم حضرت آیت الله محمد علی اراکی مبنی بر اینکه «مصارف و مخارج معالجه را که زائد بر دیه است نمی تواند بگیرد.»; (نقل از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی و استفنائات آیت اله اراکی سال 1373 ص 232 )، بنابراین مطالبه مبلغی مازاد بر دیه محمل قانونی نداشته و خواهان را در خصوص خواسته اعلامی ذی نفع تشخیص نداده، مستندا به بند 10 از ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای ق.ک. به طرفیت آقای ح.ع. به شرح دادخواست شماره 241 مورخ 30/10/91 از دادنامه شماره --- مورخ 4/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، خواسته وی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و هزینه دارو و درمان و مدت بیکاری؛ با استدلال اینکه دیه مقره پرداختی شامل هر دو مورد، یعنی صدمه بدنی و هزینه های انجام شده میباشد، رد و قرار رد دعوی صادر شده است، به نظر دادگاه وارد است. زیرا از بابت قاعده تسبیب ضرر و زیان وارده و هزینه های تحمیلی در اثر بی احتیاطی و قصور مرتکب از مقررات بوده و قصور سبب وقوع خسارت شده و در مواد 1 ، 2 ، 5 قانون مسئولیت مدنی، به صراحت به موضوع اشاره شده و از باب قاعده تسبیب نیز مشارالیه پاسخگوست. لهذا نظر به مراتب، دادگاه اعتراض را وارد می داند؛ مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه نقض و جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی