بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/492 دادنامه:184 تاریخ صدور:11/5/94 93/اق/14
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 727/ت 39329 ک مورخ 10/1/1387
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
طرف شکایت: وزیران عضو کارگروه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اجمالاً اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، وزیران عضو کارگروه، موضوع تصویب نامه شماره 29892 / ت 37213 ه- مورخ 30/2/1386 در جلسه مورخ 11/12/1386، مصوبه ای را به شماره 727 / ت 39329 ک مورخ 10/1/87 به تصویب رسانده اند که در بند 4 آن، مراکز اسقاط خودرو را که در سال 1386 اقدام به اسقاط خودرو نمودهاند از بابت هر دستگاه خودرو اسقاط شده موظف به پرداخت مبلغ 000/550 ریال به حساب مجری طرح نوسازی خودرو های فرسوده نمودهاند که شاکی اعلام داشته است، بند مذکور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی که اعلام میدارد « اثرات قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد » میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به موجب لایحه مثبوت به شماره 973 - 15/7/94 در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته است طبق ردیف « ب » ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت مکلف شده بود در طول برنامه چهارم تمهیداتی را اتخاذ کند که کلیه خودرو ها و موتور سیکلت های فرسوده کشور از رده خارج شوند لذا وزیران عضو کارگروه مربوطه در اجرای این ردیف و نیز در اجرای اصل 138 قانون اساسی، اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده اند. به موجب تبصره ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت، اختیار عطف به ماسبق نمودن مصوبات به هیات دولت داده شده است. لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی
موضوع در جلسه مورخ 23/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمای مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده به طرفیت وزیران عضو کارگروه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به خواسته تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 727 /ت 39329 ک مورخ 10/1/87 برمبنای بند (ب) ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در طول برنامه کلیه خودروها و موتور سیکلت های فرسوده کشور را از رده خارج نمایند بنابراین، مصوبه مورد شکایت دراجرای بند ب ماده 62 قانون یاد شده و اصل 138 قانون اساسی تصویب گردیده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به ردشکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری