شماره پرونده: ه- ع/ 0003639 شماره دادنامه: 140109970906000049 تاریخ: 30/01/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال افزایش غیر قانونی 50 درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (تصویب نامه شماره 99769/ت 57745 ه مورخ 1399 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال افزایش غیر قانونی 50 درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (تصویب نامه شماره 99769/ت 57745 ه مورخ 1399 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 99769/ت 57745 ه- مورخ 3/9/1399 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 28/8/1399 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و تایید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:
فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات از تاریخ 1/7/1399 به میزان تا پنجاه درصد (50 %) با تشخیص وزیر اطلاعات از محل منابع و اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه و با رعایت بند پایانی بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می یابد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت بر خلاف تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است چون دولت تکلیف داشته که حقوق و مزایا راطوری تنظیم کند که در شرایط مساوی و مشاغل همسان اختلاف حقوق و مزایای کارکنان بیش از بیست درصد نباشد بنابراین دولت حق افزایش حقوق و فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات را نداشته است.
قطع نظر از مراتب فوق مصوبه مخالف اصل 53قانون اساسی ومواد68 و78 قانون مدیریت و همچنین ماده 60 الحاق برخی از مقررات مالی دولت و اصل 53 قانون اساسی است.
همچنین معتقد است که ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب ماده127 قانون استخدام کشوری نسخ شده است در نتیجه مصوبه بر خلاف قانون است تقاظای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در مهلت مقرر پاسخ نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه به موجب ماده117 قانون مدیرت وزارت اطلات مشمول قانون مدیریت نیست و مستثنی است. از طرف دیگر ماده 6قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دولت اجازه داده است که فوق العاده های خاصی که در این قانون پیش بینه نشده است وضع کند.و در تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف به همسان سازی حقوق و مزایا بوده به نحوی که در شرایط مشابه و مشاغل یکسان از بیست درصد تجاودنکند بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
یدالله اسمعیلی فرد
پرونده شماره ه- ع/0003639 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 99769/ت57745ه- مورخ 4/9/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 21/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولا براساس تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20 %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.»، لذا صرفا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایای نباید از بیست درصد (20 %) تجاوز کند و نمی توان محدودیت مذکور را نسبت به مشاغلی که دارای شرایط مشابه نیستند نیز اعمال نمود.
ثانیا براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.»
ثالثا براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب 8/7/1386 وزارت اطلاعات از شمول این قانون خارج گردیده است.
بنابه مراتب مذکور وزارت اطلاعات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فصل دهم این قانون نبوده و تصویب نامه معترض عنه نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری