تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، و دیگر حقوق مالی طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آنها ادعای اعسار کند. بنابراین اگر تقاضای طلاق از جانب زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق زوجه را نقدا پرداخت کند و طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به از سوی او پذیرفته نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20
خلاصه جریان پرونده
خواهان زوج آقای ع. ح. فرزند ع. شغل آزاد طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان بوکان پیوست کپی سند ازدواج به طرفیت خوانده همسرش خانم گ. ع.پ. فرزند م. خانه دار محل اقامت طرفین شهرستان بوکان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و نوشته اینجانب طبق سند رسمی ازدواج همسر شرعی و قانونی خوانده محترم می باشم که مدتی است به دلیل اختلافات فی مابین ادامه زندگی مشترک به صلاح خانواده نمیباشد و تصمیم به طلاق نامبرده گرفته ام و هیچگونه تفاهمی نداشته ایم لذا طبق مقررات صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست و رئیس دادگستری بوکان پرونده را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش ارسال و شعبه --- شورای حل اختلاف پس از انجام اقداماتی نوشته با توجه به اینکه جهت حل اختلاف مهلتی در نظر گرفته شده بود ولی مشاهده شد تمایلی نسبت به سازش از طرف خواهان به عمل نیامد به دلیل اصرار خواهان به وقوع طلاق پرونده به دادگستری ارجاع میگردد و بالاخره پس از تشریفات ثبت و ارجاع پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان مطرح و پس از تحقیقات از طرفین در دادنامه شماره --- - 93/12/9 نظر به اینکه تلاش دادگاه در رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش موثر واقع نگردید قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران انتخابی طرفین در گزارش مشترک نوشته اند پس از تشکیل جلسات با حضور زوجین و دعوت از آنها به صلح و سازش متاسفانه به نتیجه نرسید و اظهارنظر کرده اند به اینکه تنها راه جدایی و طلاق توافقی است و در جلسه دادگاه خواهان اظهار داشته خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و گفته حاضرم کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را به صورت اقساطی پرداخت نمایم و به شدت اخلاق بدی دارد در این مدت چهارسال زندگی حدود 24 ماه منزل پدرش بوده و فحش و ناسزا به من و فامیلهایم می گوید خوانده نیز گفته جهیزیه، مهریه و اجرت المثل را می خواهم و به شرح مندرج در ذیل صورتجلسه دادگاه به توافق رسیده اند و دادگاه پس از تکمیل تحقیقات در دادنامه شماره --- - 93/12/24 در خصوص دادخواست آقای ع. ح. فرزند ع. به طرفیت خانم گ. ع.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با احراز وجود علقه زوجیت دائم نظر به اینکه ارشاد دادگاه و سعی و تلاش داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نگردید و به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده واحده قانونی اجازه رعایت اصول شخصیه ایرانیان غیرشیعه و فتوای معتبر و مسلم فقه مذهب امام شافعی و مواد قانونی که ذکر نموده است بنابه اصرار زوج به طلاق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده با پرداخت حق و حقوق شرعی خوانده به شرح توافق فیمابین ذیل صورتجلسه مورخه 12/13 مشارالیها را به یک طلاق رجعی طلاق دهد به ترتیبی که در دادنامه ذکر شده است که از ناحیه خواهان مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست تقاضای تجدیدنظر نمود و اظهار داشته این جانب میبایست تمامی حقوقات همسرم را یک جا پرداخت کنم لیکن چون به شغل کارگری مشغول بوده و فاقد تمکن مالی می باشم و استشهادیه ای را نیز ارائه و ضمیمه پرونده گردید و تعدادی گواهی نمودهاند نامبرده توانایی پرداخت محکومٌ به را ندارد لذا تقاضای تقسیط حقوقات همسرش را نموده است لذا پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح و در دادنامه شماره --- - 94/4/16 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن ادعای اعسار کند و مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه موثر در مقام نیست النهایه زوج مکلّف است به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق وی تادیه کند در این پرونده چون زوج تجدیدنظرخواه خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق ماده مذکور مکلّف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا پرداخت نماید و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ارائه نکرده است لذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض معترض به استناد مواد 351 - 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اضافه نمودن جمله« مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است»; حکم تجدیدنظرخواسته را تایید می کند که از ناحیه زوج آقای ع. ح. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی به لحاظ اینکه توان مالی ندارد و معسر است فرجام خواهی نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( 26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 94/9/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد
با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین بر دادنامه فرجام خواسته ایرادی وارد نمیباشد به استناد ماده 370 ق.آ.د.م دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به همان شعبه عودت داده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
جعفر الهی - محمد ربّانی نژاد