بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400081 شماره دادنامه سیلور: 140431390001923460 تاریخ:1404/08/03
شاکی: آقای یوسف مسلوک زاده
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران.
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
ماده 47- پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه حل جایگزین خواهد بود، توسط دبیر کمیسیون و پس از طرح در کمیته کار جهت بررسی و تصویب به کمیسیون ارایه شود.
ماده 49-در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسی ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود:
1- احراز ضرورت تغییر در طرح؛
2- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد؛
3- رعایت حقوق مکتسبه اشخاص؛
4- نحوه تامین خدمات و تاسیسات زیر بنایی شهری و امکان اصلاح و جابه جایی شبکه های موجود.
ماده 50-تغییر در نقشه های طرح های تفصیلی خارج از بررسی های کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی بویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبیت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده، یا براساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد، به هیچ وجه مجاز نیست. "
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای اختیارات تام بوده و شرایط مقرر در مواد 47، 49 و 50 آیین‌نامه مورد اعتراض شامل لزوم وجود دلایل توجیهی و احراز ضرورت تغییر در طرح و لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و عدم جواز تغییر در نقشه های طرح تفصیلی در خصوص اراضی با حق استفاده مجاز تثبیت شده و یا دارای پروانه ساختمانی یا احداث شده بر اساس کاربری مصوب، اختیارات کمیسیون را محدود می کند.
کمیسیون مربوطه در راستای وظایف قانونی می‌تواند بدون رعایت موارد یاد شده به صرف تقاضای اشخاص از جمله شهرداری اقدام به تغییر در طرح تفصیلی نماید و عدم رعایت موارد یاد شده نمی‌تواند مستندی بر ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 باشد و از طرفی در رﺃی وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/07/16 ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین الزام و اجبار و محدود نمودن اختیار مشاهده نمی شود.
لذا مواد آیین‌نامه مورد شکایت مغایر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رﺃی شماره 79 مورخ 1373/07/16ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عدالت اداری است و خارج از حدود و اختیار نیز می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به طور خلاصه توضیح داده است که:
آیین‌نامه مورد شکایت به استناد اصل 138 قانون اساسی و برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری در چارچوب صلاحیت هیات وزیران به تصویب رسیده و مواد 47، 49 و 50 آیین‌نامه در راستای ضابطه مند ساختن رسیدگی به طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و هیچ گونه مغایرتی با رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
پرونده شماره ه ت/0400081 مبنی بر درخواست ابطال مواد 47، 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414ه مورخ 1378/10/12هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/07/06 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»
2- بر اساس ماده 10 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز مقرر گردیده: «آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
بنا به مراتب مذکور آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ت21414ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران از جمله مواد 47، 49 و 50 آن در راستای اجرای ماده 10 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/07/16 و وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری