هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9803185 شماره دادنامه:9909970906011523 تاریخ: 20/12/99
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16، 17 و 18 تصویب نامه شماره 86168/ت45979 تاریخ 27/4/90 وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد 16، 17 و 18 تصویب نامه شماره 86168/ت45979 تاریخ 27/4/90 وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 16- هزینه های کارشناسی موضوع مواد 4 و 8 و حق الزحمه اعضاء هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز میگردد. تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 2 قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می یابد.
ماده 17- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت مینماید، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
تبصره 1- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره 2- برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضا معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده 14 که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب میشود مجاز خواهد بود.
ماده 18- وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهرسازی استان ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده 2 قانون، حسب مورد بر اساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آییننامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وزیران عضو کارگروه مسکن طی تصویب نامه فوق (مواد مورد اشاره) قواعدی را برای دریافت و پرداخت وجوه وضع کرده اند. مبنی بر اینکه وجوه هزینه کارشناسی و حق الزحمه اعضا و بازرسان و تهیه نقشه و غیره از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه مجری افتتاح می نمایند واریز و مصرف گردد.
این مواد با مقررات ذیل مغایر میباشد:
1- اصل 53 قانون اساسی 2- ماده 60 قانون الحاق (2) تنظیم بخشی از مقررات دولت 3- بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه. لذا به دلیل اینکه مواد مذکور خارج از حدود اختیار مرجع واضع و نیازمند حکم مقنن است، درخواست ابطال مواد مذکور مورد تقاضاست.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 125794/99-19/7/1399 اعلام کرده است که:
کلیه حسابهای مفتوجه مرتبط با اجرای این قانون و آییننامه آن، حسابهای متصل به خزانه داری کل کشور بوده و پرداختهای از محل آن نیز د رچارچوب تعیین شده در آییننامه و دستورالعمل ذیربط صورت میگیرد. در حال حاضر به استناد بخشنامه شماره 23395/55 مورخ 28/2/1398 اداره کل خزانه، کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های کلی و، توسط اداره ثبت، وفق بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام میگیرد و سازمان ثبت دارای هیچگونه حساب اختصاصی نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- چون مصوبه قبل از قانون برنامه ششم به تصویب رسیده است، لذا ادعای مغایرت با بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم که حاکم در زمان مصوبه نبوده موضوعیت ندارد.
2- ادعای مغایرت با اصل 53 قانون اساسی صحیح است. زیرا به موجب اصل مذکور کلیه دریافت های دولت در خزانه داری کل متمرکز میشود و مورد شکایت ترتیباتی بر خلاف این اصل وضع نموده است و دریافت هایی را در غیر حسابهای خزانه تجویز نموده است.
3- ادعای مغایرت با ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز صحیح است. زیرا به موجب ماده مذکور دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد و در دستورالعمل مذکور قانونی که دریافت و پرداخت وجوه به شکل مندرج در مواد مورد شکایت را تجویز نموده باشد، ملاحظه نشد. لذا مواد مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می دانم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد 16، 17 و 18 تصویب نامه شماره 86168/ت45979 تاریخ 27/4/90 موضوع در جلسه مورخ 10/12/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه به موجب جوابیه شماره 980/3185-3 مورخ 27/7/99 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال اعلام کرده است در حال حاضر به استناد بخشنامه 23395/55 مورخ 28/2/1398 اداره کل خزانه کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های تفکیکی توسط اداره ثبت وفق بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام میگیرد فلذا مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری