سوال:
رئیس محترم کانون دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره 558 / 98 مورخ 1398/07/17:
خواستار رفع ابهام از دادنامه شماره 320 مورخ 1397/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
«نظریه کمیسیون »
«مفاد دادنامه شماره 320 مورخ 1397/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آرای شعب 22 و 23 بدوی دیوان صادر شده است صرفاً ناظر بر ممنوعیت اشتغال توامان به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق پس از تاریخ صدور بخشنامه الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان (مصوب 1387/08/22) 1394/09/28 میباشد و دادنامه مانحن فیه متعرض کسانی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه هم زمان اشتغال به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق داشته اند نشده است از این رو هیچ گونه ابهامی در دادنامه مزبور مشاهده نمی گردد. لهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه اخیر الصدور خود که در مورخ 1398/06/26 صادر شده است به صراحت اعلام می دارد: «حکم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق (مصوب سال 1394) رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. » ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه که پیش از وضع تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده اند تعمیم نمی یابد. »