‌ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (18 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/761 مورخ 1402/10/09

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1404 مورخ 1400/11/06

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1208 مورخ 1400/10/14

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30

6 - نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30

7 - نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01

8 - نظریه مشورتی شماره 7/98/273 مورخ 1398/03/28

9 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2826 مورخ 1398/03/25

10 - نظریه مشورتی شماره 7/98/220 مورخ 1398/03/22

11 - نظریه مشورتی شماره 7/97/1127 مورخ 1397/10/04

12 - نظریه مشورتی شماره 7/97/1340 مورخ 1397/05/03

13 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3146 مورخ 1396/12/21

14 - نظریه مشورتی شماره 7/96/2869 مورخ 1396/11/21

15 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1354 مورخ 1396/06/13

16 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2200 مورخ 1395/09/03

17 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1507 مورخ 1395/06/29

18 - نظریه مشورتی شماره 7/92/1847 مورخ 1392/09/23

⦙ نشست های قضایی (6 مورد)

1 - تصرف ملک توسط مالک سابق بعد از مزایده

2 - اعتراض یکی از مالکین ملک مشاع به مزایده

3 - اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول

4 - دستور انتقال ملک را به نام محکوم له در مقابل طلب

5 - خسارت تأخیر تأدیه

6 - قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له