تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم نبوده و چنانچه زوج پس از وقوع عقد و اختلاف اقدام به هر گونه انتقالی نماید که موجب شود مابقی اموال وی برای پرداخت دین کافی نباشد،معامله به قصد فرار از دین محقق شده است.
در خصوص اتهام آقای م. ح. با وکالت آقای د. و خانم ه. ح. با وکالت آقای س. ی و خانم ع. دائر بر هر دو نفر انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) و مشارکت در امر فوق با انتقال گرفتن آن از آقای ح. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم س. ق. با وکالت آقای ص و خانم ع. ،نظر به استماع اظهارات شاکی و وکلای ایشان ،استماع مدافعات متهم ردیف دوم و وکلای متهمان ملاحظه لوایح واصله،نیز نظر به تاریخ واگذاری و تاریخ مطالبه مهریه و ابلاغ اجراییه شماره 4793 سازمان ثبت و عدم احراز سونیت مرتکب ونیز نظر به سایر دلایل ،قرائن وامارات مندرج در پرونده، دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز ندانسته ،مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 374 و 4 و 375 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 از قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. در خصوص اتهام دیگر منتسب به آقای م. ح. دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکیه فوق الذکر با وکالت وکلای فوق الاشاره به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی و استماع شکایت مشارالیها و وکیلشان ،استماع مدافعات بلاوجه وکیل متهم ،عدم ارائه دلیل به اثبات پرداخت نفقه از سوی ایشان ،احراز رابطه زوجیت بین طرفین ،ملاحظه مدارک و دلایل ایداعی ،نیز لوایح واصله از سوی طرفین ،قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل ،قرائن و امارات مندرج در پرونده ،دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز دانسته ،مستندا به ماده 53 از قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه(کیفری 2 ) تهران- محمدعلی دادمهر
دراین پرونده 1 - آقای س.م.ب. د. به وکالت ازآقای م. ح. 2 - آقای م. ص.ط. و خانم ز. گ. به وکالت ازخانم س. ق. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/7/12 شعبه --- دادگاه کیفری دوتهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب موصوف آقای م. ح. و خانم ه. ح. ازمشارکت درمعامله به قصد فرارازپرداخت دین موضوع شکایت خانم س. ق. برائت تحصیل کرده اند و آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل یک سال حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده وتشکیل جلسه دادرسی باحضورخانم ه. ح. و وکیل اوآقای ع. ط.س. هم چنین خانم س. ق. و وکیل وی خانم ز. گ. و وکیل دیگر آقای س.م.ب. د. راجع به محکومیت آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق دراین مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباجهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادبند الف ماده 455 قانون مرقوم تایید واستوارمی شود امادر خصوص قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به برائت مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم دادنامه بدوی مخدوش و مقتضی نقض است زیرا تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم معامله به قصد فرارازپرداخت دین نیست بلکه باوجود عقد نامه رسمی تحقق دین قطعی مسلم است و با زمینه و وجود اختلاف هرگونه انتقالی که موجب شود مابقی اموال تکاپوی دین راننماید جرم معامله به قصد فرارازادای دین رامحقق مینماید با امضای سندرسمی عقدنامه و وقوع عقددین قطعی وجود دارد از محتویات پرونده واظهارات حاضرین درجلسه دادرسی وجود اختلاف محرزگردیدنحوه انتقال ومشخص نبودن نحوه پرداخت ثمن همگی دلالت برارتکاب جرم مزبوردارد اطلاع خانم ه. ح. از وجود اختلاف پدرش(آقای م. ح.) با تجدیدنظرخواه ردیف دوم سوءنیت ومشارکت او را درجرم می رساند ادعای پرداخت ثمن از ناحیه خانم ه. ح. به آقای م. ح. متکی به دلیل نیست درجلسه دادرسی این دادگاه خانم ه. ح. اظهارمی دارد پدرم ملک دیگری دارد که شاکی(تجدیدنظرخواه ردیف دوم) ازمحل آن میتواند استیفای حق نماید که باپیگیری و استعلام این دادگاه مشخص شد چنین ادعایی صحت ندارد و مالکیت ملک اعلامی متعلق به آقای م. ح. نمیباشد لذا ازوکیل و خانم ه. ح. دعوت شد برای اخذ دفاع و تامین کیفری خانم ه. ح. دراین شعبه حاضر گردد که امتناع شد و عذرموجهی هم برای عدم حضور اعلام نگردید درهرحال وجود اختلاف بین آقای م. ح. و خانم س. ق. ازشهریورسال 93 و انتقال ملک به خانم ه. ح. در 93/6/31 برای دادگاه محرزمی باشد وانتقال مال به دیگری به هرنحو به وسیله مدیون باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب تحقق جرم است و در صورتی که منتقل الیه (خانم ه. ح.) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است که چنین علم واطلاعی مسلم است باعنایت به تاریخ وقوع جرم موضوع مشمول مقررات ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی مصوب 1377 میباشدوبا توجه به اراده اخیرمقنن درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 که از 94/5/6 لازم اجراست و این که ملک با سندرسمی به شریک جرم منتقل گردید به اعتقاد دادگاه استیفای دین مستلزم تقدیم دادخواست ورعایت اصول وتشریفات آیین دادرسی مدنی مربوطه میباشد درخواست تجدیدنظربابندهای ب وت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای م. ح. به تحمل دوسال حبس بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی ونیز حکم به محکومیت خانم ه. ح. به تحمل چهارماه حبس صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی