دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف - سازمان: سازمان زندان ھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛
ب - مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت - قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛
ج - قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب 1394؛
چ - سامانه: سامانه مدیریت پرونده ھای قضایی (سمپ).

به منظور کاھش صدور قرارھای تامین کیفری منتھی به بازداشت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - در خصوص اظھارنظر نسبت به قرارھای بازداشت موقت صادره، دادستان ھا یا معاونان آن ھا تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.
ب - قرارھای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تامین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان ھا در اجرای «دستورالعمل فوریت ھای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395»، مکلف اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل به این امر اختصاص دھند. مرکز با ھمکاری سازمان بستر لازم را جھت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراھم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متھم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
پ - مرجع صادرکننده قرار تامین کیفری و ھمچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف اند به منظور دسترسی متھم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می کند، تمھیدات لازم را فراھم نمایند.
تبصره 1 - واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراھم نماید. تا فراھم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
تبصره 2 - با پیشنھاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شھرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متھمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیرکل زندان ھای استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دھد.
تبصره 3 - در اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متھم به زندان، اطلاعات کامل قرار تامین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جھت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.
ت - دادستان ھا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراھم بودن موجبات پذیرش تامین، متھم به زندان معرفی نشود.

رئیس دادگستری با ھمکاری مرکز تمھیدات لازم را جھت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراھم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متھمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمھیدات لازم جھت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدھای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.
تبصره - چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تامین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جھت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف اند بر تمامی قرارھای صادره توسط قضات دادسرا که منتھی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین ھای معرفی شده از سوی متھم نظارت نمایند تا از صدور قرارھای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تامین و زندانی شدن متھم جلوگیری شود. ھمچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی ھای دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماھه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاھش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جھت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواھد آورد.

طرح ھایی که منتھی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش ھای لازم به ضابطان قابل اجرا خواھد بود.
تبصره - دادستان کل کشور تمھیدات لازم را جھت اجرایی شدن این ماده فراھم می آورد.

با توجه به مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان ھا مراقبت نمایند:
الف - افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت ھیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛
ب - از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با ھدف فراھم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.
تبصره - دادستان کل کشور با ھمکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جھت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می آورد.

در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تاسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات ھای جایگزین حبس لازم است:
الف - قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات ھای جایگزین حبس اجتناب نمایند؛
ب - روسای کل دادگستری استان ھا و دادستان ھا مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت ھای قانونی در خصوص قرارھای تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ھجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛
پ - محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست ھای تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دھند.
تبصره - روسای کل دادگستری استان ھا ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت ھای قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش ھای لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.

با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاھش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندان ھا باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جھت اقدام مقتضی به مرجع ذی ربط منعکس می نماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و روسای زندان ھا، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره - حکم موضوع مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جاری می‌باشد.

چنانچه در قانون برای عناوین اتھامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بندھای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متھم قادر به سپردن تامین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می‌شود. در مورد این پرونده ھا و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در ھمان روز، رسیدگی و حکم صادر می کند.
تبصره - رییس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده ھا اختصاص دھد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده ھا به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراھم نماید.

با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، روسای زندان ھا موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک ھفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید ھمراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می آید.

سازمان مکلف است در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند را به ازای چھارصد ھزار ریال برای ھر روز، صرفاً در زندان ھای نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگھداری نماید.
تبصره - قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می نماید.

به منظور کاھش جمعیت کیفری زندان ھا و پس از فراھم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی مصوب 1397، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی صادر می نمایند.

شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست ھای مرخصی، آزادی مشروط، نظام ھای آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 553 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره 1 - تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان ھا و روسای حوزه ھای قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارھای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می نمایند.
تبصره 2 - رئیس کل دادگستری استان با پیشنھاد مدیرکل زندانھای استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی ھر شھرستان اقدام می‌نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست ھای زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره 3 - در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می‌شود.
تبصره 4 - سازمان مکلف است کلیه فعالیت ھای محکومان در زندان را جھت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بھره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تامین ھای کیفری، موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه ھفت و ھشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چھار ماه است و ھمچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارھای تامین کیفری موضوع بندھای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند.

با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف - ھرگاه خوانده دعوا تقاضای مھلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 ھیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به ھر دو دعوا به صورت توامان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید؛
ب - در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جھت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به ھر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عھده اوست؛ مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مھریه و دیه، ھرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود؛
پ - رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می کند ھر چند رای صادره غیرقطعی باشد؛
ت - مطابق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مھلت مناسبی برای پرداخت می دھد یا حکم به تقسیط بدھی صادر می کند.

چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید، به محکوم علیه جھت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطاء می کند. درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.

قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنھاد اجرای نظام ھای نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری ھای جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنھاد کاھش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عھده داشته و مکلف اند با بررسی پرونده ھا در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره 1 - مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده ھای نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین‌نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ھا و موسسات کیفری مصوب 1395 »، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار کند.
تبصره 2 - تمام درخواست ھای قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک ھفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می کند.
تبصره 3 - رییس زندان در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جھت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می نماید. اظھارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده 502 قانون مذکور باشد.

در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان ھا، روسای حوزه ھای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاھای آنان از قبیل عدم پذیرش تامین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتھام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تبصره - درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک ھفته پیگیری می‌شود و به شیوه مذکور در تبصره 2 ماده 17 این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.

در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف - در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جھت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فھرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاھی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند؛
ب - در صورت وجود ابھام در رای صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکو م به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می کند؛
پ - در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جھت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراھم می آورد؛
ت - در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید؛
ث - در صورت تقاضای متھم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده 20 این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.
تبصره - تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.

مرکز امور شوراھای حل اختلاف مکلف است با ھمکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان ھا «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دھد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت ھای موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

روسای زندان ھا و کانون ھای اصلاح و تربیت مکلف اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.
تبصره - در اجرای تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاھش سپری نماید مگر آن که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی، محکوم علیه به نزدیک ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.

به منظور ثبت اطلاعات راجع به ھویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به روسای کل دادگستری ھا، دادستان ھا و روسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با ھمکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در ھر حوزه قضایی راه اندازی کند.
تبصره - دادستانی کل کشور معیارھای موثر در کاھش جمعیت زندان ھا مبتنی بر به کارگیری ھمه ظرفیت ھای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری ھای سراسر کشور را بر اساس معیارھای فوق الذکر ارزیابی می کند و با ھمکاری مرکز، رتبه بندی تحلیلی ھر یک از استان ھا را در مقاطع سه ماھه جھت بھره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

روسای سازمان ھا، نھادھا و واحدھای تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندان ھا، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جھت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عھده سازمان متبوع آنان است، پیگیری ھای لازم را به عمل می آورند.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره ھای آموزشی با موضوع کاھش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می نماید.

مرکز مکلف است سامانه ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جھت ثبت عملکرد مقامھای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراھم کند.
تبصره 1 - مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.
تبصره 2 - دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می دھد.

رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جھت بکارگیری ظرفیت ھای قانونی در راستای کاھش جمعیت کیفری زندان ھا نظارت می‌نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارھای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات ھای جایگزین حبس بھره می گیرند و ھمچنین دادستان ھا و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جھت کاھش جمعیت کیفری اقدام می نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد. ھمچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن ھا نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

نظارت، ھماھنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، ھر سه ماه یک بار جلسه ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راھبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تھران و دادستان تھران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان ھا نیز ھر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جھت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ھا و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است ھر سه ماه یک بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

دادستان کل کشور ھر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش می کند و برای استان ھای دارای عملکرد مثبت پیشنھاد تشویق می دھد.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا به شماره 100 /35348 /9000 مورخ 1395/06/23 رئیس قوه قضاییه است و در 29 ماده و 23 تبصره در تاریخ 98/5/31 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.