ماده 15 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
الف - ھرگاه خوانده دعوا تقاضای مھلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 ھیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به ھر دو دعوا به صورت توامان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید؛
ب - در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جھت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به ھر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عھده اوست؛ مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مھریه و دیه، ھرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود؛
پ - رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می کند ھر چند رای صادره غیرقطعی باشد؛
ت - مطابق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مھلت مناسبی برای پرداخت می دھد یا حکم به تقسیط بدھی صادر می کند.