صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/02/12
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران
موضوع
بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد.
پرسش
آیا شورای اسلامی شهر می‌تواند بابت خسارت آسفالت - اجاره تیر برق و عوارض تاخیر اقدام به وضع مصوبه نماید؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه؛ اولاً؛ بر مبنای حکم ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است. ثانیاً؛ بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس‌های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
نظر اتفاقی
طبق ماده 103 قانون شهرداری «کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان عابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده، هزینه تمام شده را با 10%(ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه قانونگذار بر اساس ماده قانونی مذکور، نحوه وصول این‌گونه خسارات را مشخص نموده و شورای شهر حق وضع عوارض را در این خصوص ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره های آن از ماده 37 تحت عنوان نصب ترانس‌های برق مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است.