کلاسه پرونده: ه- ع/93/516 دادنامه:26 تاریخ صدور: 25/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 143554/8910 مورخ 18/2/89 شهردار تهران
شاکی: آقای مصطفی فلاحی
طرف شکایت: شهردار تهران
گردش کار: در خصوص دستگاه های دولتی و وابسته به دولت قانونی وجود دارد به نام قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی مصوب 7/3/74 که در قانون موصوف صریحاً شهرداری نیز مشمول قانون موصوف میباشد و شهردار میبایست در خصوص وصول مطالبات و اقدامات حقوقی و قضایی از نمایندگان حقوقی که در قانون تعریف شده است استفاده نماید، حالیه شهردار تهران اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده که دقیقاً بر خلاف قانون موصوف است صرفنظر از اینکه بخشنامه مذکور مخالف صریح قانون مرقوم است، بخشنامه موصوف موجب شده تا شهرداریها به استناد آن اقدام به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و بر اساس ارقام خلاف تعرفه می نمایند و بیم تضییع مودی شهرداری نیز وجود دارد و باعث پرداخت حق الزحمه های غیر متعارف از ناحیه مودی بی اطلاع میباشد. شاکی در لایحه تقدیمی فقط ابطال بند 3 از ماده 3 بخشنامه مورد شکایت را درخواست نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی و ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد چرا که شهرداری به موجب قوانین مذکور در استفاده از نمایندگان حقوقی مخیر شده است و اعطای وکالت و نمایندگی از نظر فقهاء هم مشروع میباشد لذا درخواست رد شکایت شده است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه بند 3 بخشنامه مورد خواسته با قانون استفاده برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری از نمایندگان حقوقی و قضایی و ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی ندارد و اساساً انتخاب و تعیین وکیل امری مشروع و قانونی و اختیاری است و نمی توان آن را محدود نمود ولو اینکه اصیل دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد، لذا بنا به جهات مرقوم بر رد شکایت اظهار عقیده میگردد. تهیه کننده گزارش:کرمانی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر تجویز استفاده شهرداریها از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه بند 3 از ماده 3 بخشنامه شماره 143554/8910 مورخ 18/2/89 شهردار تهران مبنی بر وصول مطالبات و اقدامات حقوقی از طریق وکلای دادگستری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری