بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/738 دادنامه:25 تاریخ صدور:25/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال اجراییه های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک (16 فقره به شرح متن دادخواست) 2- ابطال نظریه شماره 128720 مورخ 16/8/88 دفتر حقوقی وزارت کشور
شاکی: بانک تجارت به وکالت آقای اکبر پدر
طرف شکایت: شهرداری تهران - سازمان ثبت اسناد و املاک - وزارت کشور
گردش کار: شاکی اظهار داشته به موجب رای شماره 344 مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر در مورد وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها ابطال گردیده متعاقب استعلام مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی در مورد تناقض آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکها و موسسات مالی و اعتباری سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور آراء هیات عمومی در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را ناظر به همان مصوبه دانسته و در موارد مشابه لازم الاتباع ندانسته است و بر این اساس اخذ عوارض کسب و پیشه در سایر شهرها را مجاز اعلام نموده و تصویر نظریه به سایر استانداریها ارسال شده و شهرداریها بر این مبنا عوارض مورد نظر را مطالبه و با طرح در کمیسیونهای ماده 77 اقدام به صدور اجراییه نمودهاند با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر صرفاً مجاز به وضع عوارض محلی بوده و فعالیت بانکها فرا محلی میباشد تقاضای ابطال نظریه مورد شکایت و اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده: 1- نامه مورد شکایت صرفاً نظر مشورتی بوده و متضمن هیچ حکمی نمیباشد و مصوبه یا دستورالعمل نیست لذا قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری ندارد. 2- برخلاف ادعای شاکی هیات عمومی در دادنامه شماره 113 - 29/2/87 اخذ عوارض توسط شهرداریها از بانکها را مجاز تشخیص داده لذا به لحاظ تعارض دو دادنامه موضوع باید مجدداً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرارگیرد و تا زمان تعیین تکلیف این دو دادنامه اخذ عوارض از بانکها قانونی میباشد. 3- فعالیت شعب بانکها از نظر استقرار ویژگی محلی دارد و از خدمات محل استقرار استفاده مینماید. 4- قانون موسوم به تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی قرارگرفته به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: معروفی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
هر چند آراء هیات عمومی در خصوص موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع ذیربط لازم الاتباع هستند لکن در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر و تا زمان ابطال مصوبه، مصوبه قابلیت اجراء داشته و در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به آن تصریح شده است، بنابراین نظریه شماره 128720 - 16/8/1388 دفتر حقوقی وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری