بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200037 - 0200150 (0104269 - 0101867)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001468563 تاریخ:07/06/1402
شاکیان: آقایان جبرئیل فولادی- اسماعیل عباسی- محمد حسن عامری - آرش اعظمی و سایرین
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و نامه شماره 02/100/7092/20/12/79 وزیرا راه و شهرسازی از تاریخ تصویب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته ابطال بخشنامه و نامه شماره 02/100/7092/20/12/79 وزیرا راه و شهرسازی از تاریخ تصویببه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای مهندس غرضی- رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران
پیرو نامه شماره 02/100/600 مورخ 6/1/78 در اجرای ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته (معماری عمران، تاسیسات مکانیکی از تاسیسات برقی) به پیوست جدول تفکیک درصدهای حق الزحمه خدمات مزبور برای هماهنگ کننده و چهار رشته فوق الاشعار در گروههای چهارگانه ساختمان به منظور اعلام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ایفاد میگردد.
علی عبدالعلی زاده
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان قانون مادر در ذیل ماده 15 و متن ماده مذکور وظیفه تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استانها و پیشنهاد آن به وزیر به عهده هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها قرار گرفته است و بخشنامه وزیر بدون طی تشریفات قانونی مذکور در ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 و تبصره های 1 و 2 و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که اقدام به ابلاغ درصد تفکیک بین رشته ای خدمات مهندسی نموده است و این امر خارج از صلاحیت وزیر بوده و در صلاحیت شورای قیمت گذاری است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است و طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی ملزم به انتشار اعلامیه و اطلاعیه های مربوطه جهت آگاهی افراد و جامعه مهندسان کشوری در حالی که بخشنامه تاکنون به سازمانهای نظام مهندسی کشور ابلاغ نگردیده و قابل استناد نیست تقاضای ابطال از زمان تصویب طبق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در اجرای بند 15 ماده 15 و ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و به استناد تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 فهرست قیمت خدمات مهندسی را جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی بخشنامه شماره 02/100/92/70 مورخ 20/12/1379 ابلاغ نموده است و از آن زمان تا کنون بیش از 21 سال در سراسر کشور جاری است و هیچ فرد یا مرجعی در این دوره 21 ساله متعرض به عدم طی روال قانونی موضوع نشده است در بسیاری از مواد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد نامه مورد شکایت فعلی که در حوزه اختیارات وزیر وقت مسکن و شهرسازی صادر شده است نسبت به ابطال مصوبات هیات های 4 نفره در استانها (به عنوان غرفه در استانهای البرز، قم، سمنان و...) که طی آن اقدام به تغییر درصدهای مذکور نامه وزیر وقت شده بود اقدام نموده که این موارد نیز موید بنای قانونی بدون نامه مد نظرست. و از طرفی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به تصویب هیات وزیران رسیده است و فاقد ماده 17 ت ماده 17 مورد اشاره شکات مربوط به پیوست مبحث فوق الذکر است که به تصویب وزیر وقت مسکن و شهرسازی رسیده است بنابراین رد خواسته شاکی درخواست میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد درخواست ابطال در اجرای بند 15 ماده 15 و ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و به استناد تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون مذکور صادر گردیده و فهرست قیمت خدمات مهندسی را جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نموده و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به استناد همین نامه مورد شکایت نسبت به ابطال مصوبات هیات های چهارنفره در استانها اقدام نموده عقیده به عدم ابطال نامه مورد شکایت (در صورت رعایت تشریفات قانونی) دارم. عند االزوم استعلام صورت پذیرد.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده کلاسه 0200037 ه- ع با خواسته "ابطال بخشنامه و نامه شماره 02/100/7092 مورخ 20/12/1379 وزیر وقت مسکن و شهرسازی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در اجرای بند 15 ماده 15 و ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و به استناد تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون مذکور صادر شده و فهرست قیمت خدمات مهندسی جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مقرره شکایت در خصوص مصوبات هیات های چهار نفره در استان ها رای صادر کرده است بنابراین نظر به اینکه موجبی برای ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی