اعتبار واگذاری حضانت فرزند در برابر بذل مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بذل مهریه از سوی زوجه در قبال حق حضانت باطل است، زیرا در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق حضانت خود را با مهریه معاوضه می کند؛ درحالی که حق حضانت از حقوقی است که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نیست.

در تاریخ 1391/09/02 آقای ع. ی.ب.ت. با وکالت آقای ع. ر.ر. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (حکم به طلاق) به طرفیت خانم ف. الف.ر.الف. تسلیم دادگستری ورامین نموده که به شعبه چهارم دادگاه حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 1381/09/15 ازدواج نمودند و یک فرزند سه ساله دارند به دلیل شدت اختلاف ادامه زندگی میسر نمی‌باشد و زوجه برابر اقرارنامه شماره..... تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره..... ورامین کلیه حقوق مالی و اجتماعی خویش اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زناشویی را بذل نموده لذا تقاضای صدور حکم طلاق داریم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. زوجه وکیل معرفی نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1391/10/11 با حضور وکیل خواهان و وکیل زوجه و شخص زوجه تشکیل شد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار کرد و اضافه نمود زوج در مقابل بذل مهریه و حقوق مالی حضانت دائمی فرزند مشترک را به زوجه واگذار نموده است و زوجه 30 عدد سکّه از مهریه را وصول کرده است. وکیل خوانده بیان داشت: چون زوج متقاضی طلاق است باید تمام حقوق مالی زوجه را بپردازد و چون مهریه عین 700 سکه بوده است زوجه که واهب بوده می‌تواند طبق ماده 803 ق.م رجوع نماید و زن طبق ماده 1145 ق.م حق رجوع به مهریه را در طلاق خلع دارد و نگهداری و حضانت طفل طبق ماده 1168 ق.م برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط و معامله نیست و بذلی که از سوی زوجه در قبال حضانت انجام شده یک شرط باطل و خلاف شرع است. دادگاه موضوع مهریه را خاتمه یافته تلقّی نموده و قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران طرفین با توجه به نظر زوجین هر کدام نظر خود را اعلام کردند و توفیق در سازش بین زوجین نداشتند. دادگاه مجددا طرفین را جهت بررسی حقوق زوجه دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/01/28 تشکیل شد. وکیل خوانده و شخص خواهان حاضر شدند وکیل زوجه درباره حقوق زوجه مطالب گذشته را تکرار کرده است. از پاسخ زوج در جلسه دادگاه مطلبی دیده نشده است. در نهایت دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/02/24 رای به طلاق زوجه صادر نموده و مهریه مافی القباله بذل شده تلقی کرده و حضانت طفل مشترک را به پدرش واگذار نموده است. از این رای توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. مطالب تجدیدنظرخواه مفادا تکرار مطالب گذشته می‌باشد و پاسخی از تجدیدنظرخوانده دیده نشده است. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/05/27 رای بدوی را خالی از خدشه دانسته و تایید نموده است. از این رای نیز توسط وکیل زوجه فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد وکیل فرجام خواه و پاسخ وکیل زوج تکرار مطالب گذشته می‌باشد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1392/05/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/23 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش مورخ 1393/09/29 این شعبه که دادنامه شماره --- - 1392/05/27 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علت آنکه مستفاد از صدور ذیل اقرارنامه آنست که مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی‌باشد بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می‌باشد و به عبارت دیگر زوجه 30 عدد سکه بهارآزادی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه اش را که 670 عدد سکه بهارآزادی است در قبال حق الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده است بنابراین اولا مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل زوج حق الحضانه خود در قبال مهریه معاوضه حق الحضانه بالمال می‌شود که باطل است زیرا حق الحضانه مانند حق الولایه و نظیر آنها از حقوقی می‌باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی‌باشند و ثانیا با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور بذل و هم از عقود می‌باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است مبنی بر اشتباه و غیرموجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد نتیجه آن ابراء می‌باشد و ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقی بذل مهریه در قالب ابراء نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمّه باقی است و پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد در نتیجه پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/20 با تبعیت از رای دیوان عالی کشور ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید و مهریه مذکور را ( 670 سکه بهارآزادی) بر ذمه زوج مستقر می داند زوج آقای ع. ی.ب.ت. با وکالت آقای ع. ر. از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است و ضمن تکرار مطالب گذشته خود در اعتراضات قبلی در بند 4 اضافه نموده ادعای فرجام خوانده مبنی بر این که بذل مهریه توسط زوجه در قالب عقد هبه بوده وجاهت قانونی ندارد. چرا که این عمل زوجه در قالب ایراد و از اسباب سقوط تعهدات بوده و با این وصف ادعای رجوع از بذل یا ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه، فاقد وجاهت قانونی است و در بند 5 عنوان داشته بالفرض هم اگر این بذل را در قالب عقد هبه بگنجانیم با توجه به اینکه بذل مهریه نفقه معوقه، حالیه و احتمالی آینده، اجرت المثل ایام زناشویی و...... در عوض دریافت 30 عدد سکه بهارآزادی به صورت نقدی و نیز اخذ حق طلاق(وکالت در طلاق طی وکالت نامه رسمی شماره.....) بوده است لذا به استناد بند 2 ماده 803 ق.م در فرض هبه نیز، ما نحن فیه قابل رجوع نمی‌باشد. اگر زوجه مدعی رجوع از ما بذل می‌باشد به نظر بایستی دادخواست علیحده ای بدهد بقیه مطالب در هنگام شور قرائت خواهد شد و لایحه ای نیز از سوی زوجه تقدیم دادگاه گردیده است و پرونده به جهت رسیدگی به فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( 26 ) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1393/10/20 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ف. الف.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/05/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- - 1392/02/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است (مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می‌تواند پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید و زوجه برابر سند اقرارنامه مهریّه ما فی القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است و ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می‌باشد) ظاهرا اعتراض و فرجام خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه بذل زوجه (مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق الحضانه) در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقّی و مورد تایید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است اعتراض وارد است زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آن است که بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی‌باشد بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می‌باشد و به عبارت اخری زوجه 30 عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه اش را که 670 عدد سکه بهار آزادی است در قبال حق الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده است. بنابراین اولا مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل زوج حق الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه حق الحضانه بالمال می‌شود که باطل است زیرا حق الحضانه مانند حق الولایه و نظیر آنها از حقوقی می‌باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی‌باشند و ثانیا با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور بذل و هبه از عقود می‌باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است مبنی بر اشتباه و غیر موجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد نتیجه آن ابراء می‌باشد و ثالثا نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام خواهی ذکر شده وارد است لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقّی بذل مهریه در قالب ابراء نقض و مهریه مذکور به قوت خود در زمه زوج باقی است و پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد

در خصوص اعتراض فرجام خواهی آقای ع. ی.ب.ت. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت خانم ف. ار. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض فرجام خواه با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد و وارد نیست. فلذا ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده به استناد ماده 396 از همان قانون به دادگاه محترم صادر کننده رای عودت داده می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد