رای شماره 140231390003128276 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بسمهتعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: 0200143 شماره دادنامه سیلور: 140231390003128276 تاریخ:1402/11/29

شاکی: آقای جبار رمضانی

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 262098/80 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادای و دارایی

--

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- حذف شرط فاصلهگذاری بین مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی و تیر پارکها به دلیل مغایرت با تبصره 4 ماده 7 مکرر ذیل ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (بر این اساس بند د ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی و اصلاحیه آن و همچنین شرط مذکور از آییننامه طرح هندسی راههای برون شهری حذف میشود.)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس تبصره ذیل ماده واحده ‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای‌ خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال 1377، صدور مجوز تاسیس و بهرهبرداری از پایانهها و مجتمعهای فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ‌و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است و شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهرهبرداری پایانهها و مجتمعهای یادشده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارایه‌ سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد و برمبنای تبصره 1 بند (د) ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 واحدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد روغنی و سوختی، تعمیرگاه وسایط نقلیه، هرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمعهای خدماتی و رفاهی و در مکانهایی که وزارت راه و ترابری در چارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی ‌بار و مسافر و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی ‌‌ مصوب 1377‌ ‌تعیین نموده یا مینماید، مستقر و احداث می‌ شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و فواید مختلفی که بر فاصلهگذاری بین مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی مترتب است، در بندهای 4-7 و 4-7-1 از آییننامه طرح هندسی راههای برون شهری و بند (د) ماده 5 شرایط و ضوابط مربوط به ‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای‌ خدمات رفاهی بین راهی، به تعیین فاصله بین این مجتمعها تصریح شده است و مقرره اخیر نیز به موجب رای شماره 1363 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و همچنین براساس ماده 11 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، مصوبه شماره 512 مورخ 1401/07/19 شورای رقابت و رای شماره 3685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در زمینه صدور مجوز تاسیس مجتمعهای رفاهی بین راهی و مکانیابی و توسعه آنها تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که متضمن حذف شرط فاصلهگذاری بین مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/02/27 به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده‌‌ کلاسه 0200467 (0200143) به خواسته ابطال بند 1 نامه شماره 262098/80 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه بند 1 نامه شماره 262098/80 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علیرضا خلیلزاده

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع