بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200147 شماره دادنامه سیلور: 140231390003128243 تاریخ:1402/11/29
شاکی: شرکت ملّی گاز ایران
طرف شکایت: شورای رقابت - مرکز ملّی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 525 مورخ 1401/09/08 شورای رقابت و رای شماره 123/01/ه- ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای رقابت - مرکز ملّی رقابت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 525 مورخ 1401/09/08 شورای رقابت
با عنایت به تشخیص جنبه عمومی رویه ضدرقابتی "عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارایه دهندگان خدمات گاز" از سوی شورای رقابت، اعضای شورا مستنداً به ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی موضوع را بررسی و با توجه به دفاعیات مشتکیعنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتّخاذ تصمیم نمودند:
1- با عنایت به اینکه شرکت ملّی گاز ایران در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه شده است، فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضدرقابتی موضوع جزء 2 بند (ط) ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند 3 ماده 61 شرکت ملّی گاز ایران را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود. شورای رقابت همچنین با اکثریت آراء مقرر نمود با استناد به بند 4 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع رسانی عمومی گردد.
2- شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده 25 قانون یادشده جهت جبران خسارت ناشی از قطع گاز از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رییس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی میباشد.
رای شماره 123/01/ه- ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر
تجدید نظرخواه: شرکت ملّی گاز ایران
تجدید نظرخوانده: شورای رقابت
تجدیدنظرخواسته: تصمیم جلسه 525 شورای رقابت مورخ 1401/09/08
مرجع رسیدگی: هیات تجدیدنظر به شماره 123/01/ ه- ت مورخ 1401/12/01
تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت
تصمیم جلسه 525 شورای رقابت مورخ 1401/09/08 مبنی بر توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" مورد درخواست تجدیدنظرخوانده با توجه به محتویات پرونده و جهات و مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن مطابق قانون اصدار یافته و عاری از اشکال است. از این رو با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه مستنداً به شق (ج) بند 3 ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی آن را تایید مینماید. این رای قطعی و لازم الاجراست.
دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
شورای رقابت براساس مقررات مورد شکایت شرکت ملّی گاز را به درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" ملزم نموده و این در حالی است که در ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارایهدهنده خدمات ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی خواهد نمود و تاکنون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به درخواستهای شرکت ملّی گاز در رابطه با تامین اعتبار مربوط به این بخش پاسخ نداده است. بنابراین در این شرایط الزام شرکت ملّی گاز به درج شرط صدرالذکر با وجود عدم تامین اعتبار مربوط به اجرای آن، با بندهای (ه-) و (ح) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور که ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبار پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع اعلام کرده، مغایرت دارد و اصولاً شرایط قراردادی غیرمنصفانه و رویه ضدرقابتی در قراردادهای شرکت ملّی گاز با مشترکین عمده خود وجود ندارد تا شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را پیدا کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 422- 02- 10-ص مورخ 1402/02/31 اعلام کرده است که:
شورای رقابت براساس مواد 58 و 62 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص رویههای ضدرقابتی است و براساس همین صلاحیت نیز موضوع مندرج در مصوبه مورد شکایت را ضدرقابتی تشحیص داده است. ثانیاً با توجه به اینکه شرکت ملّی گاز در دفاعیات خود نیز به بار مالی اجرای تصمیم احتمالی شورای رقابت اشاره کرده بود، شورا در قسمت دوم تصمیم خود تصریح نموده است که برای تامین منابع مالی اجرای مصوبه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکاتبه خواهد کرد و طی نامه مورخ 1401/09/22 خود به سازمان مذکور این کار را انجام داده است. ثالثاً تصمیم شورای رقابت براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی این ماده اتّخاذ شده و منابع مالی اجرای قانون مذکور نیز توسط مجلس در همان قانون پیشبینی شده و اینکه بودجهای تاکنون تخصیص داده نشده، به علّت عدم پیگیری شرکت ملّی گاز بوده و تبعات آن را شرکتهای طرف قرارداد به این شرکت نباید تحمل کنند.
پرونده کلاسه 0200271 (0200147) به خواسته ابطال مصوبه شماره 525 مورخ 1401/09/08 شورای رقابت و رای شماره 123/01/ه- ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت که در مقام الزام شرکت ملّی گاز به درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" صادر شده است، متضمن هیچ تکلیفی جهت تامین اعتبار لازم برای جبران خسارت نیست، لذا مصوبه شماره 525 مورخ 1401/09/08 شورای رقابت و رای شماره 123/01/ه- ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری