جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.ش. فرزند ج. دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت ر.ر. فرزند ق. و م.خ. فرزند م. با وکالت آقای ک.ط. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده ازجمله اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری محتوای اظهارات و دلایل ارائه شده از سوی شکات و وکیلشان و دفاعیات و اظهارات بلا وجه متهم در طول رسیدگی وقوع بزه انتسابی از سوی متهم را محرز و مسلم تشخیص می دهد مستندا به ماده 533 قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام جعل حکم به محکومیت متهم به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر مستندا به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری محکوم به یک سال حبس و پرداخت چهل میلیون تومان جزای نقدی معادل وجهی که بابت فروش مال از آقای ح.الف. دریافت نموده در حق صندوق دولت می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامینعبدالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و کلاهبرداری از بابت جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از بابت کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و چهل میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه محکوم علیه و ملاحظه سیر تشکیل پرونده و تحقیقات معموله ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز نگردیده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی و ازآنجاکه جعل مقدمه کلاهبرداری قرارگرفته و خود مستقلاٌ به عنوان یک جرم واقع نگردیده علی هذا با حذف جعل از دادنامه موصوف به استناد ماده 250 از قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت تبصره 2 از ماده 257 از قانون مزبور دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید و اما در خصوص ادعای آقای ر.ر. به رد مال که موردتوجه قرار نگرفته ایرادی بر دادنامه در این جهت که آقای ر. وجهی را به طور مستقیم به محکوم علیه پرداخت ننموده فلذا در آن وجاهت قانونی از باب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نداشته و مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطالبه آن می‌باشد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

منبع