شماره پرونده: ه- ع/ 0003669 شماره دادنامه: 140109970906000266 تاریخ: 02/05/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال 1377 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آییننامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال 1377 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه چگونگی اداره باشگاه های رفاهی کارمندان دولت مصوب سال 1377 هیات وزیران
هیات وزیران درجلسه مورخ 7/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 872/11 مورخ 9/3/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
آییننامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت (موضوع تصویبنامه شماره60900ت18270ه- مورخ30/4/1376) به شرح زیر اصلاح میشود:
1 -در سطر سوم ماده (1)پس از عبارت "کارمندان دولت" عبارت "وبازنشستگان" وپس از عبارت "و خانواده های آنان " عبارت "و وظیفه بگیران" اضافه میشود.
2 -در سطر اول ماده (3)پس از عبارت "قراردادی تمام وقت" عبارت "مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران " اضافه میشود.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه وفق ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هم ایجاد و هم اداره هر گونه مجتمع رفاهی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است و مبانی کمکهای رفاهی دولت به کارکنان مشمول مقررات تبصره (1) بند (20) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراز پایانی ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است و با عنایت به اینکه مفاد مصوبات مورد اعتراض به استناد مقررات اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 متضمن ارتکاب جرم بوده و سبب تجاوز به بیت المال میشود علیهذا ابطال کل آییننامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت 1376 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور بهموجب لایحه شماره 28727/47476 مورخ 27/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برنامه رفاهی کارمندان دولت در سال 1376 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته است؛ البته با توجه به ماده 127 و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامه مورد شکایت تا جایی که با قانون مدیریت مغایرت داشته باشد لغو شده است در عین حال برنامه رفاهی مستند به دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت موضوع بخشنامه 14593/200 سال 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عمل میشود و در حال حاضر شورای رفاه موضوع آییننامه در سطح کشور وجود خارجی ندارد؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
نخست اینکه هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1373 مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت افزایش بهرهوری نظام اداری، بهبود سیستمها و روشهای کار، بخشی از اعتبارات خود را افزایش بهرهوری اختصاص دهد، آییننامه اجرایی چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را به تصویب رسانیده است؛ بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین استناد شاکی از جمله ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 و همچنین تبصره 1 بند 20 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی نیز در سال 1395 به این قانون الحاق شده، بعد از آییننامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت 1376 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسیده است در نتیجه موجبی برای ابطال آییننامه مقدم الصدور بر اساس قوانین استنادی موخرالتصویب شاکی وجود ندارد.
دوم اینکه مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 "ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد. و مطابق تبصره 1- این ماده "دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند. همچنین طبق تبصره 2 " مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند." لذا با توجه به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تصریح به لغو برنامه کمک های رفاهی و ماده 127 این قانون مبنی بر ملغی الاثر شدن قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری به نظر میرسد در صورت پذیرش اعتقاد به نسخ کل آییننامه مورد شکایت و لزوم عمل به احکام مقرر در ماده 78 و تبصره های آن در نتیجه اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پیشنهاد میشود در غیر این صورت حداقل این که آییننامه مورد اعتراض تا جایی که با مواد 23 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد عملاً نسخ شده است؛
سوم اینکه از سوی دیگر در انتهای تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه نیز قید شده که دولت میزان این اعتبارات را همه ساله در لایحه بودجه پیشبینی خواهد شد و در ماده 5 آییننامه مورد شکایت نیز تصریحاً آمده است که "سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تامین 50% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان "امور رفاهیکارکنان دولت" پیشبینی کند. از این رو مقرره مورد شکایت با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد." نیز مغایرتی ندارد. ضمن اینکه مبنایی برای استناد به ماده 2 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد در جهت ابطال مقرره استنباط نمی شود.
تهیه کننده گزارش:
محمد سهرابی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1373 مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت افزایش بهرهوری نظام اداری، بهبود سیستمها و روشهای کار، بخشی از اعتبارات خود را برای افزایش بهره وری اختصاص دهد، آییننامه اجرایی چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت را در تاریخ 1376/04/22 به تصویب رسانیده است؛
دوم اینکه در انتهای تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه نیز قید شده است که دولت میزان این اعتبارات را همه ساله در لایحه بودجه پیشبینی خواهد شد و در ماده 5 آییننامه مورد شکایت نیز تصریحاً قید شده است که "سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را برای تامین 50% سهم دستگاه در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان امور رفاهیکارکنان دولت" پیشبینی کند؛
بنابراین صرف نظر از اینکه قوانین استنادی شاکی از جمله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، تبصره 1 بند 20 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی که در سال 1395 به این قانون الحاق شده و... بعد از آییننامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت مصوب هیات وزیران در سال 1376 و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رسیده است و در نتیجه موجبی برای ابطال آییننامه مقدم الصدور بر اساس قوانین استنادی موخرالتصویب شاکی وجود ندارد همچنین مقرره مورد شکایت با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد." نیز مغایرتی ندارد. نظر به اینکه آییننامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در زمان وضع آن ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری